به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، لايحه قانوني اجراي سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري فعاليتها و بنگاه هاي دولتي به بخش‌هاي غيردولتي در هشت فصل و 74 ماده در سازمان خصوصي سازي تدوين شده است و براي تصويب نهايي به هيات دولت فرستاده شد.
فصل اول اين لايحه به ارائه تعاريف پرداخته است و در فصل دوم اهداف و قلمروهاي فعاليت هاي هر يك از بخش هاي دولتي، تعاوني و خصوصي بيان شده است.
بر اساس اهداف اين لايحه، در اجراي سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به استناد اصل بند 1 اصل 110 قانوني اساسي درمورد سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ هاي اول خردادماه سال 84 و دوازدهم تيرماه سال 85 ضوابط و قلمروهاي فعاليت هاي اقتصادي هر يك از بخش هاي دولتي، تعاوني و خصوصي تعيين و همچنين فعاليت هاي دولتي مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي به بخش هاي غيردولتي به جز موارد مستثني مطابق اين قانون واگذار مي شود.
گروه بندي فعاليت هاي اقتصادي، نقش توسعه اي اقتصادي دولت، نقش دولت در توسعه ملي فناوري ، نقش دولت در حمايت از مصرف كننده و حفظ محيط زيست، نقش دولت در كنترل انحصارات و تسهيل رقابت، ضوابط و قلمرو فعاليتهاي اقتصادي دولت، قلمرو فعاليتهاي اقتصادي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، شرايط سرمايه گذاري موسسات مالي، شهرداريها و نهادهاي عمومي غيردولتي در بنگاه هاي اقتصادي، سياست هاي حمايتي از شكل گيري بنگاه هاي بزرگ، سياست هاي حمايتي از گسترش بخش تعاون و نحوه تأسيس و فعاليت تعاوني هاي نوع دوم از عناوين موادي از اين لايحه است كه در فصل دوم به آن پرداخته شده است.
به گزارش فارس،فصل سوم اين لايحه مقررات ناظر بر جلوگيري از شكل گيري انحصارات غيرقانوني و تسهيل رقابت را بررسي كرده و به كنترل انحصارات غيرقانوني، دامنه شمول كنترل انحصارات، منع رويه هاي محدودكننده، منع اعطاي امتياز مخل رقابت به بنگاه ها، رويه‌هاي بازرگاني غير منصفانه،منع تصدي همزمان سمت‌هاي تفاوت در بنگاه‌هاي رقيب، منع تملك سهام و يا حقوق مالكيت بنگاه‌هاي رقيب توسط يك شخص،محدوديت ادغام بنگاه‌ها، حقوق مالكيت معنوي و رفتارهاي ضد رقابتي،شوراي رقابت،دبير خانه شوراي رقابت، موقعيت شغلي اعضاي شوراي رقابت و استقلال آنها در تصميم‌گيري،حيطه صلاحيت شورا، اختيارات شوراي رقابت در انجام بازرسي و تحقيق، اختيارات تصميم‌گيري شوراي رقابت،انحصار رسيدگي به رويه‌هاي ضد رقابتي به شوراي رقابت،روال تجديد نظر در احكام محكوميت اشخاص توسط شوراي رقابت ،تركيب هيات تجديد نظر، اجراي احكام شوراي رقابت و هزينه‌هاي رسيدگي شورا پرداخته است.
هيات تجديد نظر،جبران خسارت اشخاص در نتيجه اعمال رويه‌هاي ضد رقابتي، حق شوراي رقابت در ارسال دادخواست به دادگاه صلاحيت دار به منظور حفظ حقوق عمومي،تكاليف و محدوديت‌هاي اعضاي شوراي رقابت، هيات تجديد نظر و اعضاي دبيرخانههاي شورا و تجديد نظر، مجازات نقض مصوبات شوراي رقابت و هيات تجديد نظر،مجازات استنكاف از ارائه اطلاعات و يا گواهي خلاف به شوراي رقابت،نحوه رسيدگي به تخلفات شوراي رقابت و هيات تجديد نظر، رسيدگي به تخلفات انتظامي شوراي رقابت، هيات تجديد نظر و اعضاي دبيرخانههاي آنها،رسيدگي خارج از نوبت دادسراها به جرايم پيش‌بيني شده در اين قانون و همكاري ضابطان قضايي از ديگر عناويني است كه در فصل سوم تشريح شده است.
بنابراين گزارش، فصل چهارم به بررسي تنظيم مقررات و كنترل بازارهاي گروه سه پرداخته و تاسيس شوراهاي تخصصي مستقل تنظيم مقررات و كنترل بازارهاي گروه سه ،نحوه مديريت شوراهاي تخصصي مستقل تنظيم مقررات و كنترل بازارهاي انحصاري طبيعي،دبيرخانه شوراهاي تخصصي مستقل تنظيم مقررات و كنترل بازارهاي مشمول گروه سه فعاليتهاي اقتصادي،تامين بودجه شوراهاي تخصصي مستقل تنظيم مقررات و كنترل بازار،حيطه صلاحيت شوراهاي تخصصي مستقل تنظيم مقررات و كنترل بازارهاي انحصاري طبيعي، نحوه تعيين حقوق و مزاياي اعضاي شوراهاي تخصصي مستقل تنظيم مقررات و كنترل بازار،تسري شرايط حاكم بر شورا و اعضاي شوراي رقابت به شوراهاي تخصصي و روال تجديدنظر در احكام شوراهاي تخصصي مستقل تنظيم مقررات و كنترل بازار را بررسي كرده است.
در فصل پنجم اين لايحه مقررات كلي ناظر بر ساماندهي شركتهاي دولتي و واگذاري فعاليتها و بنگاه‌هاي دولتي به بخش‌هاي غيردولتي بررسي شده و ساماندهي شركتهاي دولتي،دامنه شمول واگذاري‌ها، ادامه دامنه شمول واگذاري‌ها وحداكثر سهام قابل واگذاري به موسسه‌ها و نهادهاي مشمول ماده 10 اين قانون مورد اشاره قرار گرفته است.
به گزارش فارس، در فصل ششم اين لايحه فرآيند ساماندهي بازارها،طبقه‌بني بازارهاي فعاليتهاي اقتصادي،اولويت انتخاب بازارها براي اجراي سياست واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني،ساماندهي بازارهاي با اولويت واگذاري و سياستهاي گسترش سطح اشتغال و حمايت از نيروي انساني مورد بررسي قرار گرفته است.
فصل هفتم لايحه قانوني اجراي سياست هاي ابلاغي اصل 44، فرآيند واگذاري شركتهاي دولتي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، شاخص‌هاي با اهميت در اولويت‌گذاري واگذاري شركتها، آماده‌سازي حقوقي بنگاه‌ها براي واگذاري،مديريت بنگاه‌ها در دوره انتقال،مرجع و فرآيند بازسازي ساختاري شركتها پيش از واگذاري، اجازه تعهد پذيره‌نويسي سهام به بانكها، موسسات اعتباري و بانكهاي سرمايه‌گذاري، تشويق ايجاد شركتهاي مشاور مالي مديريتي و بانكهاي سرمايه‌گذاري و لزوم شفافيت در واگذاري و مطلع ساختن افكار عمومي را تشريح كرده است.
درفصل هشتم نيز عناوين سازمان دهي اجراي قانون، استقرار دايمي سازمان خصوصي‌سازي و وظايف آن،نحوه تبعيت سازمان خصوصي سازي از قوانين و مقررات، تنفيذ مواد مرتبط در قانون‌هاي برنامه‌هاي سوم و چهارم، مصرف درآمدهاي حاصل از واگذاري، آئين‌نامه‌هاي اين قانون،گزارش دولت به مجلس شوراي اسلامي و فسخ قوانين و مقررات مغاير با اين قانون مورد بررسي قرار گرفته است.
به گزارش فارس متن كامل لايحه قانوني اجراي سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري فعاليتها و بنگاه هاي دولتي به بخش‌هاي غيردولتي به شرح زير است:
فصل اول- تعاريف
ماده1- تعاريف
در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار برده مي شوند:
1- بازار؛ به فضايي جغرافيايي و يا مجازي اطلاق مي شود كه در آن خريداران و فروشندگان، كالاها و خدمات خصوصي كه جانشين نزديك و يا مشابه هم هستند را مبادله مي كنند. بازارها بسته به محدوده قلمرو آنها به بازارهاي محلي، منطقه اي، ملي و بين المللي تقسيم مي شوند.
2- كالاي خصوصي؛ هر شئ منقول و يا غيرمنقول كه مورد مبادله و استفاده اشخاص قرار مي گيرد به نحوي كه استفاده يك شخص مانع استفاده ديگري مي گردد.
3- خدمت خصوصي؛ محصول غير ملموس كه استفاده از آن از فرايند توليد آن قابل تفكيك نبوده و مورد مبادله و استفاده اشخاص قرار مي گيرد و استفاده يك شخص مانع استفاده ديگري مي گردد.
4- كالا و خدمات عمومي؛ هر كالا و يا خدمتي كه امكان مستثني كردن افراد از استفاده از آن وجود ندارد و مورد مبادله قرار نمي گيرند و يا استفاده يك شخص مانع استفاه ديگري نمي گردد.
5- بنگاه؛ به واحد اقتصادي گفته مي شود كه در توليد، توزيع و يا مبادله كالا و يا خدمت خصوصي فعاليت مي كند، اعم از آنكه داراي شخصيت حقوقي باشد يا نباشد.
6- شركت؛ شخصيت حقوقي است كه با رعايت قانون تجارت و يا مقررات قانوني خاص حسب مورد تشكيل شده باشد.
7- سهام مديريتي؛ به ميزاني از سهام يك شركت اطلاق مي شود كه دارنده آن قدرت تعيين حداقل يك مدير در هيأت مديره شركت را پيدا مي كند. اين ميزان معادل 20درصد كل سهام يك شركت بيشتر مي‌باشد.
8- سهام كنترلي به ميزاني از سهام يك شركت اطلاق مي شود كه دارنده آن بر اساس قانون تجارت به تنهايي قدرت تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده آن شركت را پيدا مي كند.
9- شركت تعاوني؛ شخصيت حقوقي است كه با رعايت قانون تعاون تشكيل شده باشد.
10- شركت تعاوني نوع دوم؛ شخصيت حقوقي است كه با رعايت قانون تجارت و محدوديت هاي مذكور در اين قانون تشكيل شده باشد.
11- رقابت؛ به وضعيتي از بازار اطلاق مي شود كه در آن تعدادي توليدكننده، خريدار و فروشنده مستقل براي توليد، خريد و يا فروش يك كالا يا خدمت مشابه و يا جانشين نزديك آن فعاليت مي كنند، به طوري كه هيچ يك از توليدكنندگان، خريداران و فروشندگان قدرت تعيين قيمت و مقدار را در بازار نداشته باشند.
12- انحصار؛ به وضعيتي از بازار اطلاق مي شود كه سهم يك يا چند بنگاه از عرضه يا تقاضاي يك بازار به ميزاني باشد كه قدرت تعيين قيمت و يا مقدار را در بازار دارا باشند و يا ورود اشخاص جديد به بازار با محدوديت مواجه باشد.
13- انحصارگر؛ به بنگاهي اطلاق مي شود كه سهم آن از عرضه يا تقاضاي كل يك بازار معادل 25درصد باشد.
14- انحصار طبيعي؛ به وضعيتي از بازار اطلاق مي شود كه ميانگين هزينه توليد يك كالا و ياخدمت خاص به طور پيوسته در يك دامنه طولاني نزولي است و به طور طبيعي بازار در انحصار يك توليدكننده و يا ارائه كننده خدمت قرار مي گيرد و ادامه فعاليت ساير اشخاص و همچنين ورود اشخاص جديد به آن بازار مقدور نمي باشد.
15- انحصار قانوني؛ به وضعيتي از بازار اطلاق مي شود كه به موجب قانون توليد، فروش و يا خريد كالا و يا خدمت خاص در انحصار يك و يا چند شخصيت حقوقي خاص قرار مي گيرد.
16- وضعيت اقتصادي مسلط؛ وضعيتي در بازار است كه در آن توانايي تعيين قيمت، مقدار عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمت يا شرايط قرارداد در اختيار يك يا چند شخص قرار گيرد.
17- ادغام؛ عمل حقوقي است كه بر اساس آن دو يا چند شركت، شركت تعاوني يا شركت تعاوني نوع دوم ضمن محو شخصيت حقوقي خود، شخصيت حقوقي واحد و جديدي تشكيل دهند يا يك يا چند شركت، شركت تعاوني و يا شركت تعاوني نوع دوم با محو شخصيت حقوقي خود در شخصيت حقوقي ديگر جذب شوند.
18- تجزيه؛ عمل حقوقي است كه بر اساس آن يك شركت شركت تعاوني يا شركت تعاوني نوع دوم ضمن محو شخصيت حقوقي خود، دو و يا چند شخصيت حقوقي جديد تشكيل دهد.
19- شركت كنترل كننده؛ شركت، شركت تعاوني و يا شركت تعاوني نوع دومي است كه از طريق تملك تمام يا قسمتي از سهام يا سرمايه، مديريت و يا از طريق ديگر فعاليت اقتصادي بنگاه ها، شركتها، شركت هاي تعاوني و شركت هاي تعاوني نوع دوم ديگر را در يك بازار كنترل مي كند.
20- مديران شركت؛ شامل اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و عناوين مشابه يا هر شخص ديگري كه مسئوليت تصميم گيري در شركت، شركت تعاوني و يا شركت تعاوني نوع دوم به موجب قانون و يا اساسنامه آنها و يا به موجب حكم دادگاه و يا مراجع ذيصلاح قانوني به آنها واگذار شده است، مي‌باشد.
فصل دوم- اهداف و قلمروهاي فعاليت هاي هر يك از بخش هاي دولتي، تعاوني و خصوصي
ماده2- اهداف:
در اجراي سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به استناد اصل بند 1 اصل 110 قانوني اساسي درمورد سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ هاي اول خردادماه سال 84 و دوازدهم تيرماه سال 85 ضوابط و قلمروهاي فعاليت هاي اقتصادي هر يك از بخش هاي دولتي، تعاوني و خصوصي تعيين و همچنين فعاليت هاي دولتي مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي به بخش هاي غيردولتي به جز موارد مستثني مطابق اين قانون واگذار مي شود.
ماده3- گروه بندي فعاليت هاي اقتصادي
فعاليت هاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران شامل توليد، خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات بسته به خصوصي و يا عمومي بودن آنها و بسته به وضعيت بازار آنها از حيث رقابت به چهارگروه زير تقسيم مي شوند:
گروه يك: توليد، خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات خصوصي كه در بازارهاي رقابتي مورد مبادله قرار مي‌گيرند شامل تمام فعاليت هاي اقتصادي خارج از موارد صدر اصل 44 قانون اساسي و همچنين خارج از موارد مذكور در گروه چهار اين ماده كه از اين به بعد در اين قانون از آنها تحت عنوان فعاليت هاي اقتصادي گروه يك ياد خواهد شد.
گروه دو: توليد خريد و فروش كالاها و يا خدمات خصوصي كه تاكنون به موجب اصل چهل و چهارم قانون اساسي و قوانين خاص در بازارهاي انحصاري قانوني مورد مبادله قرار مي گرفته اند شامل موارد مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي به جز بازارهاي مشمول گروه سه اين ماده كه از اين به بعد در اين قانون از آنها تحت عنوان فعاليت هاي اقتصادي گروه دو ياد خواهد شد.
گروه سه: توليد، خريد و فروش كالاها و يا خدماتي كه دربازارهاي انحصاري طبيعي موردمبادله قرار مي گيرند مانند شبكه هاي آب و فاضلاب، برق، گاز، راه، راه آهن به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتي، امور فركانس، شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي كه از اين به بعد در اين قانون از آنها تحت عنوان فعاليت هاي اقتصادي گروه سه ياد خواهد شد.
گروه چهار: توليد، خريد و فروش كالاها و يا خدمات زير شامل صنايع بالادستي نفت و گاز و همچنين محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه دفاعي و امنيتي داشته و حالت محرمانه دارند كه از اين به بعد در اين قانون از آنها تحت عنوان فعاليت هاي اقتصادي گروه چهار ياد خواهد شد. تشخيص انطباق فعاليتهاي اقتصادي با هر يك از چهار گروه فوق با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي بر عهده دولت مي باشد. در مورد صنايع نظامي مصوبه دولت بايد به تصويب فرماندهي كل قوا نيز باشد.
ماده4- نقش توسعه اي اقتصادي دولت
دولت مكلف است به منظور دستيابي به توسعه اقتصادي ملي و توزيع متناسب جمعيت در سرزمين همراه با عدالت اجتماعي نسبت به انجام سياستگذاري اقتصادي شامل تعيين حوزه هاي مورداولويت توسعه اقتصادي ملي متناسب با مزيت هاي نسبي و رقابتي ملي كشور، توسعه زيرساخت هاي اقتصادي و حقوقي، تأمين دسترسي يكسان شهروندان به حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، ارتقاي كارآيي بنگاه هاي اقتصادي وآماده سازي آنها جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني دريك فرايند تدريجي و هدفمند، افزايش سطح عمومي اشتغال و توسعه سرمايه انساني دانش پايه و متخصص، توسعه بازار سرمايه و گسترش مالكيت خصوصي در سطح عموم مردم، تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارها، رفع فقر و كاهش نابرابري، تأمين رفاه اجتماعي، حمايت از اقشار كم درآمد و تهيه طرح هاي توسعه اقتصادي و كالبدي ملي و منطقه اي به منظور تعيين محورهاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مناطق، توزيع متعادل خدمات عمومي و فعاليت هاي اقتصادي در سطح سرزمين و رفع عقب ماندگي مناطق كمر توسعه يافته از طريق وضع سياست هاي مشوق بازرگاني، مالي و پولي و همچنين تهيه و اجراي برنامه هاي توسعه اي بر اساس قوانين موضوعه اقدام نمايد.
ماده5- نقش دولت در توسعه ملي فناوري
دولت مكلف است نسبت به تعيين حوزه هاي مورد اولويت توسعه فناوري ملي كشور، سطح دانش فني مورد انتظار و راهبردهاي اساسي دسترسي به آنها به نحوي كه منجر به افزايش مزيت رقابتي ملي كشور در حوزه هاي مذكور در سطح بين المللي گردد اقدام نمايد. بدين منظور دولت موظف است اقدامات زير را معمول دارد:
الف- تهيه و تصويب برنامه ملي توسعه دانش فني و فناوري هاي ملي اين برنامه بدون قيد انحصار بايد موارد زير را پوشش دهد:
_ تربيت نيروي انساني متخصص حرفه اي در حوزه فعاليت هاي مورد اولويت در سطوح مختلف كارگر ماهر، كارداني و تخصصي حرفه اي.
_ آموزش حرفه اي وتجاري تكميلي و بازآموزي هاي نوبه اي به منظور ارتقاي مداوم مهارت نيروي انساني متخصص كشور.
_ شناسايي و تدوين سازو كارهاي حمايتي از توسعه آموزش عالي در حوزه هاي مورد اولويت توسعه فناوري ملي كشور.
_ شناسايي تفصيلي حوزه هاي مورد اولويت توسعه فناوري ملي كشور.
_ تدوين مدل دسترسي به سطح دانش فني مورد انتظار و طراحي گام هاي اجرايي مرحله اي آن.
ب- تدوين سازوكارهاي اجرايي حمايت هاي دولت اعم از حمايت هاي عمومي از قبيل صدور مجوزهاي لازم حمايت از حقوق مالكيت معنوي پديدآورندگان دانش و فناوري هاي نوين و همچنين حمايت هاي بازرگاني، پولي و مالياتي از انجام طرح هاي آموزشي، تحقيق و توسعه، سرمايه گذاري، عرضه خدمات و انجام فعاليت هاي حرفه اي تخصصي در حوزه هاي مورد اولويت توسعه ملي فناوري.
ج- تدوين برنامه وضع مقررات كنترل كيفيت و استاندارد كالا و خدمات و همچنين كالاهاي نرم افزاري و صنعتي توليدي داخل كشور و وارداتي از خارج كشور. تهيه و تصويب هر يك از مقررات بسته به موضوع و وظايف دستگاه هاي اجرايي كشور توسط دستگاه اجرايي ذيربط تهيه و به تصويب مراجع قانوني مربوط مي رسد.
د- همكاري متقابل با سازمان هاي حرفه اي در تنسيق امور حرفه اي تا جايي كه به تحقق اهداف اين قانون كمك كند از جمله:
_ بررسي و تصويب پيشنهادهاي تأسيس سازمان هاي نظام هاي حرفه اي و نظارت عمومي بر فعاليتهاي آنان جديد واصله از هيأت هاي موسس آنها.
_ تعيين رشته ها و گرايش هاي تخصصي اي كه مي توانند براي تشكيل هر سازمان نظام حرفه اي در يك گروه قرار بگيرند.
_ تصويب آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مروبط به ارجاع كار پروژه هاي دولتي و همچنين تنظيم روابط دستگاه هاي اجرايي كشور با نظام هاي حرفه اي.
_ تعيين موارد بيمه هاي اجباري مسئوليت حرفه اي و همچنين ساير آيين نامه هاي ناظر بر بيمه مسئوليت حرفه اي.
ه- تصويب آيين نامه روابط كار بين عرضه كنندگان خدمات حرفه اي با كارفرمايان و متقاضيان خدمات حرفه‌اي در بخش خصوصي و دولتي با رعايت قوانين و با رعايت منافع عرضه كننده و خريدار خدمات حرفه‌اي مربوط به هر پيشنهاد.
و- سياست گذاري و برنامه ريزي در جهت ترويج اصول اخلاق حرفه اي در بين حرفه ورزان.
ز- تصويب سياست هاي حمايتي بازرگاني پولي و مالي از توسعه مبادلات بين المللي خدمات و محصولات حرفه اي به منظور افزايش قدرت رقابتي بنگاه هاي ايران در داخل و خارج از سرزمين با بنگاه‌هاي خارجي و همچنين آيين نامه هاي ناظر بر توسعه ارتباطات بين المللي حرفه ورزان در سطح سازمانها و يا بنگاه هاي حرفه اي.
مرجع تدوين سياستها، برنامه ها و ايين نامه هاي مذكور در اين ماده جز مواردي كه دستگاه خاصي مأمور تهيه پيشنهاد شده است بر عهده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
ماده6- نقش دولت در حمايت از مصرف كننده و حفظ محيط زيست
دولت مكلف است در مورد فعاليت هاي اقتصادي مشمول گروه هاي يك و دو فارغ از وابستگي بنگاه‌هاي توليدكننده و فروشنده كالا و يا خدمات نسبت به حمايت از تأمين حقوق مصرف كننده از جمله حق دسترسي به اطلاعات كامل درباره كالا و يا خدمت مورد مبادله مطابقت كيفيت و مشخصات كالا و يا خدمت دريافتي با كيفيت و مشخصات مذكور در قرارداد و حق شكايت و درخواست جبران زيان در صورت وجود مغايرت حق انتخاب، حق ايمني و حق برخورداري از حمايت دولت، وضع مقررات كنترل كيفيت و استاندارد كالا و يا خدمات و حفظ محيط زيست مطابق قوانين موضوعه اقدام نمايد.
ماده7- نقش دولت در كنترل انحصارات و تسهيل رقابت
دولت مكلف است در مورد فعاليت هاي اقتصادي مشمول گروه هاي يك و دو فارغ از وابستگي بنگاه هاي توليدكننده و فروشنده كالا و يا خدمات اطلاعات مربوط به هر گروه اقتصادي و نيز تسهيلات قانوني، مالي، اعتباري، ارزي و پشتيباني را به گونه اي توزيع نمايد كه مانع رقابت آزاد نگردد. همچنين دولت مكلف است نبست به رشد فضاي رقابتي از طريق پايداري و توسعه بازارهاي منصفانه وكنترل مداوم آنها به منظور حصول اطمينان از جريان رقابت سالم در اين بازارها، جلوگيري از ايجاد انحصار، شفافيت گردش اطلاعات در آنها، برقراري امكان دسترسي سالم و يكسان به اطلاعات براي عرضه كنندگان، خريداران و فروشندگان كالا و يا خدمات، ايجاد تسهيلات كافي براي ورود اشخاص جديد به اين بازارها و همچنين كنترل و حصول اطمينان از وجود موانع كافي براي جلوگيري از ورود اشخاص فاقد صلاحيت به بازارهاي فعاليت هاي حرفه اي به نحوي كه در اين قانون تعيين مي شود اقدام نمايد. همچنين دولت مكلف است نسبت به وضع مقررات ويژه در مورد بازارهاي انحصار طبيعي مشمول گروه سه فعاليت هاي مذكور در مواد 53 و 10 اين قانون موظفند در ارجاع كار به بنگاه ها فارغ از وابستگي مالكيتي آنها به دولت نهادهاي عمومي، موسسات خيريه، تعاونيها و بخش خصوصي رعايت انصاف و شفافيت را بنمايند و هيچ امتيازي را براي نوع وابستگي مالكيتي بنگاه ها منظور ننمايند. در اين ارتباط ضروري است شرايط و فرايند تشخيص صلاحت شرايط ورود به مناقصه در صورت برگزاري مناقصه شرايط و فرايند بررسي پيشنهادهاي فني و مالي بنگاه ها به صورت يكسان منظور گردد.
تبصره- دولت موظف است به منظور تسهيل ورود اشخاص جديد به بازارهاي رقابتي و همچنين گسترش بنگاه هاي كوچك و متوسط با وضع سياست هاي مشوق هاي اداري، مالي، بازرگاني، تضمين تسهيلات و پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي و همچنين وضع مقررات به منظور تسهيل ورود آنان به مناقصه‌ها و مزايده هايي كه از سوي وزارتخانه ها، موسسات و بنگاه ها و نهادهاي مذكور در مواد 53 و 10 اين قانون برگزار مي گردد اقدام نمايد. دولت مكلف است بار مالي ناشي از اجراي اين تبصره را همه ساله در قانون بودجه پيش بيني و تأمين نمايد.
ماده8- ضوابط و قلمرو فعاليتهاي اقتصادي دولت
قلمرو فعاليت هاي مستقيم اقتصادي دولت به شرح زير تعيين مي شود:
الف- تملك، سرمايه گذاري وتصدي مديريت اجرايي بنگاه هاي اقتصادي از سوي دولت كه موضوع فعاليت آنها مشمول گروه يك فعاليت هاي اقتصادي قرار مي گيرد به هر نحو اعم از طرح تملك دارايي‌ها، تأسيس موسسه و يا شركت دولتي، مشاركت با بخش هاي خصوصي وتعاوني و ياهر نحو ديگر و به هر ميزان ممنوع مي باشد. در مواردي كه توليد وتوزيع كالاها يا خدماتي آثار جانبي اجتماعي مثبت به همراه دارد مانند خدمات درماني، آموزش و پرورش، آموزش عالي، آموزش عمومي و تحقيقات و در اجراي اصل 43 قانون اساسي دولت مي تواند مستقيما در اين زمينه ها سرمايه گذاري و اقدام نمايد كه فعاليتهاي دولت و بخش هاي خصوصي و تعاوني مكمل يكديگر باشند. همچنين دولت مكلف است از سرمايه گذاري و فعاليت بخش خصوصي و تعاوني در اين موارد به شيوه اي كه دراين قانون مشخص خواهد شد حمايت نمايد.
ب- سرمايه گذاري وتصدي مديريت اجرايي بنگاه هاي اقتصادي از سوي دولت كه مشمول گروه دو فعاليت هاي اقتصادي قرار مي گيرند در سطح نسبت هاي تعيين شده از ظرفيت توليدملي مطابق ماده 56 اين قانون مجاز مي باشد.
ج- دولت مجاز به تملك، سرمايه گذاري، مديريت، توليد و تجارت كالاها و خدمات مشمول فعاليت هاي اقتصادي گروه هاي سه و چهار مي باشد.در همين ارتباط دولت مكلف است نسبت به توليد و ارائه كالاها و خدمات عمومي مانند توسعه شبكه هاي راه و راه آهن، بندر، فرودگاه، پارك، خدمات بهداشت عمومي، دفاع و امنتيت عمومي اقدام نمايد. دولت در اين ارتباط مي تواند از مشاركت و خدمات بنگاه‌هاي خصوصي و تعاوني استفاده نمايد. دولت موظف است فعاليت هاي جاري اقتصادي خود را كه مشمول گروه هاي يك و دو فوق الذكر مي باشند به شرحي كه در اين قانون خواهد آمد به بخش هاي تعاوني، خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار نمايد. تداوم و يا شروع فعاليت اقتصادي دولت پس از پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در موضوع هاي مشمول گروه يك منوط به اخذ مجوز از مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين است. همچنين تداوم و يا شروع فعاليت اقتصادي دولت پس از پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بيش از نصاب مقرر در ماده 56 اين قانوندر موضوع هاي مشمول گروه دو منوط به اخذ مجوز از مجلس شوراي اسلامي براي مدت معيني است.
تبصره- مشاركت دولت با و خريد خدمت از بنگاه هاي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در توليد، خريد و يا فروش كالاها و خدمات مشمول گروه 4 فعاليتهاي اقتصادي مجاز است. اين مجوز در مورد كالاها و خدمات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه دفاعي و امنيتي داشته و حالت محرمانه دارند به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. اين آيين نامه پس از تنفيذ فرمانديه كل قوا امكان اجرا خواهد داشت.
ماده9- فلمرو فعاليتهاي اقتصادي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني
سرمايه‌گذاري، مالكيت، مديريت، توليد و تجارت كالاها و خدمات خصوصي مشمول فعاليتهاي اقتصادي گروه يك كالا در اختيار بخش‌هاي خصوصي و تعاوني خواهد بود. همچنين سرمايه گذاري، مالكيت، مديريت، توليد وتجارت كالاها و خدمات خصوصي مشمول فعاليت هاي اقتصادي گروه‌هاي دو و سه بجز صنايع بالادستي نفت و گاز، شبكه هاي مادر مخابراتي، امور فركانس، شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي توسط بخش هاي خصوصي و تعاوني مجاز است. تعيين سهم بهينه بخش هاي دولتي و خصوصي و تعاوني از ظرفيت توليد ملي در هر يك از بازارهاي مشمول گروه هاي دو و سه فعاليت هاي اقتصادي با رعايت اهداف اين قانون و همچنين باتوجه به حفظ حاكميت دولت استقلال كشور و عدالت اجتماعي به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. دولت موظف است هر پنج سال يكبار اين آيين نامه را مورد بازنگري و تجديدنظر قرار دهد.
تبصره1- دولت مي تواند در زمينه هايي كه استراتژيك تشخيص مي دهد بخشي از ظرفيت توليدي كل كشور مشمول فعاليت هاي اقتصادي مشمول گروه هاي دو و سه را در مالكيت داشته و مديريت نمايد. همچنين دولت مكلف است در جهت نگهداري ذخائر استراتژيك از كالاها و خدمات ضروري مانند گندم، آرد، سوخت و مانند آن در حد مقابله با بحران هاي موردي اقدام نمايد.
تبصره2- بانكها، ساير بنگاه هاي واسطه مالي و بيمه ها صرفا در قالب شركت هاي دولتي، سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند. شرايط سرمايه گذاري در فعاليت هاي بانكي و بيمه اي مطابق قوانين مربوط تعيين خواهد شد. ليكن در هر صورت اشخاص حقيقي، حقوقي اعم از نهادهاي عمومي غيردولتي، تعاونيها و بنگاه هاي خصوصي سرجمع به صورت مستقيم و غيرمستقيم به ترتيب مجاز به تملك بيش از سقف هاي مجاز در اين تبصره از سهام اين گونه بنگاه ها نيستند. سقف تملك مجاز براي يك شخص حقيقي و يا حقوقي مشمول قانون هاي تجارت و يا تعاون به جز شركت هاي سهايم عالم و شركت هاي تعاوني سهام عام پنج درصد و يك شركت سهامي عام و يا شركت تعاوني سهامي و يايك نهاد عمومي ده درصد تعيين مي گردد. معاملات بيش از سقف هاي مجاز در اين تبصره توسط هر يك از اشخاص مذكور باطل و ملغي الاثر است. تملك شركت هاي بيمه اي توسط بانكها از اين محدوديت مستثني و مشمول قوانين و مقررات ويژه بانكها مي باشد.
تبصره3- ورود و فعاليت بخش هاي خصوصي و تعاوني به فعاليت هاي اقتصادي واقع در قلمروهاي مجاز مطابق اين قانون مستلزم اخذ مجوز ار دولت نمي باشد. دولت موظف است ظرف يك سال از تصويب اين قانون مقررات ناظر بر صدور مجوزها را موردت جديد نظر قرار داده موارد مغير با اين قانون را ملغي اعلام نمايد. صدور پروانه هاي صلاحيت حرفه اي و همچنين پروانه هاي اشتغال و بهره برداري از تأسيسات مختلف هر يك حسب موضوع بر اساس قوانين نظام هاي حرفه اي نظام صنفي و ساير قوانين موضوعه خواهد بود.
ماده10- شرايط سرمايه گذاري موسسات مالي، شهرداريها و نهادهاي عمومي غيردولتي در بنگاه هاي اقتصادي
سقف تملك مجاز سهام توسط صندوق هاي بازنشستگي، سازمان تأمين اجتماعي، شهرداريها و ساير نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده پنج قانون محاسبات عمومي از هر بنگاه اقتصادي 20 درصد سهام آن و داشتن حداكثر يك مدير در هيأت مديره بنگاه هاي اقتصادي است.
تبصره- محدوديت و نحوه تملك سهام بنگاه هاي اقتصادي از سوي بانكها، موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه به موجب قوانين بانكداري و بيمه تعيين مي شود.
ماده11- سياست هاي حمايتي از شكل گيري بنگاه هاي بزرگ
به منظور توانمند سازي بخش هاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليت هاي گسترده و اداره بنگاه هاي اقتصادي بزرگ، دولت موظف است با وضع سياستهاي مشوق مالي، پولي، بازرگاني، شفافيت و تسهيل جريان مبادله اطلاعات از جمله تخصيص اعتبارات ارزي از منابع ارزي دولت، تسهيل تضمين تأمين مالي از منابع خارجي، وضع نرخ هاي مالياتي ترجيحي، پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي و حق بيمه و ساير پشتيباني هاي اداري از شكل گيري و توسعه فعاليت اشخاص حقوقي موجود در قالب هاي خصوصي و تعاوني حمايت نمايد. ميزان اين حمايت در مورد بنگاه هايي كه مجموعه اي مرتبط از شركت هاي كوچك و متوسط را به عنوان شركت هاي پايين دستي فعال مي نمايند و همچنين شركت هاي تعاوني سهاميعام بايد بيشتر از ساير شركتها باشد. ميزان حمايت از بنگاه هاي بخش خصوصي و تعاوني در مقايسه با بنگاه هاي دولتي كه مطابق اين قانون فعاليت آنها تداوم مي بابد نبايد كمتر باشد. آيين نامه اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همكاري وزارت بازرگاني و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. در هر صورت اين آيين نامه نبايد با مقررات افشاي اطلاعات شركت هاي سهامي عام كه از سوي سازمان اوراق بهادار ابلاغ مي گردد مغاير باشد. همچنين دولت مكلف است بار مالي ناشي از اجراي اين ماده را همه ساله در قانونبودجه پيش بيني و تأمين نمايد.
ماده12- سياست هاي حمايتي از گسترش بخش تعاون
به منظور افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به بيست و پنج درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت موظف است اقدامات زير را معمل دارد:
الف- وضع سياست هاي مشوق مالي، پولي و بازرگاني؛ از جمله تخصيص اعتبارات ارزي از منابع ارزي دولت، وضع نرخ هاي مالياتي ترجيحي، پرداخت بخشي و يا تمام سود تسهيلات بانكي و ياحق بيمه سهم كارفرما، تسهيل در تخصيص اراضي منابع طبيعي و اراضي شهري به تعاوني هاي سهامي عام و ساير پشتيباني هاي اداري، متناسب با تعداد اعضا و با هدف حمايت از گسترش شكل گيري تعاوني‌هاي جديد و توسعه فعاليت تعاوني‌هاي موجود و پرهيز از هرگوه دريافت اضافي از آنها نسبت به بخش خصوصي.
ب- تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون و با هدف ارتقاي سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور وزير تعاون به عنوان رئيس مجمع عمومي اين بانك تعيين و اعضاي هيأت مديره و مديرعامل آن به پيشنهاد وي و تصويب مجمع عمومي آن منصوب خواهند شد.
ج- تأسيس بانك اطلاعات تشكيل و توسعه تعاونيها و همچنين اتخاذ تدابير اجراي لازم از سوي وزارت تعاون به منظور حصول اطمينان از وجود شفافيت و تسهيل جريان مبادله اطلاعات به منظور دستيابي تعاونيها به بازارهاي نهايي كليه دستگاه هاي اجرايي ذيربط موظفند در اين خصوص با وزارت تعاون همكاري نمايند.
د- سياست گذاري و نظارت برحسن اجراي قوانين موضوعه در تعاونيها و پرهي از مداخله در امور اجرايي و مديريتي آنها.
ه- توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي و ساير حمايت هاي لازم به منظور افزايش كارآمدي و توانمندسازي تعاونيها.
و- تقبل بخشي از هزينه هاي آموزشي، تحقيق و توسعه، توسعه فناوري اطلاعات، مشاوره اي ارتقاي بهره وري تعاونيها توسط وزارت تعاون.
ز- انعطاف و تنوع در شيوه هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به نحوي كه علاوه بر تعاوني هاي متعارف امكان تأسيس تعاوني‌هاي نوع دوم مطابق ماده ده اين قانون در قالب شركت هاي سهامي تعاوني عام فراهم شود.
ح- تمهيد تأسيس شركت هاي سهامي تعاوني عام براي تحت پوشش قراردادن سه دهك اول جامعه به منظور فقرزدايي مديريت اين تعاونيها بايد به اعضاي آن سپرده شود.
ط- انجام مطالعات گسترش شركت هاي سهامي تعاوني عام و مجتمع هاي تعاوني و اجراي عمليات زيربناي طرح هاي مجتمع هاي تعاوني.
ي- شركت هاي دولتي و خصوصي با رعايت قانون تعاون و با تأييد وزارت تعاون قابل تبديل به شركتهاي تعاوني مي باشند.
ك- تهيه سند چشم انداز توسعه بخش تعاوني توسط وزارت تعاون با همكاري وزارتخانه هاي صنايع، بهداشت و درمان، مسكن و شهرسازي و بازرگاني و ارائه آن جهت تصويب به هيأت وزيران طي اين سند مسئوليت هر يك از دستگاه هاي اجرايي در تحقق آن بايد مشخص باشد.
آيين نامه اين ماده مشتركا توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، تعاون، بازرگاني و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. در هر صورت اين آيين نامه نبايد با مقررات افشاي اطلاعات شركتت هاي سهامي تعاوني عام كه از سوي سازمان اوراق بهادار ابلاغ مي‌گردد مغاير باشد. همچنين دولت موظف است در اجراي اين قانون لايحه اصلاح قانون تعاون را ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده13- نحوه تأسيس و فعاليت تعاوني هاي نوع دوم
تعاوني هاي نوع دوم بر اساس تمام اشكال شركتي تعريف شده در قانون تجارت مصب 13/12/1311 و اصلاحيه ها و الحاقيه هاي بعدي آن و قوانين و مقررات ناظر بر آنها تأسيس و ثبت شده و فعاليت مي‌كنند، مشروط بر آنكه تعداد شركا در انواع شركت هاي غير از شركت هاي سهامي تعاوني عام حداقل تعداد سهامداران دويست شخص حقيقي و يا حقوقي و حداكثر ميزان سهام قابل تملك هر يك از شركا در حين تأسيس و در طول فعاليت شركت نيم درصد تعيين مي گردد.
تبصره1- شركت هاي تعاوني متعارف و نوع دوم مي توانند در ساير شركت هاي تعاوني سرمايه گذاري كنند.در اين صورت حد نصاب حق تملك سهم الشركه و يا سهام اين گونه شركتها در شركتهاي ديگر معادل تعداد اعضاي آنها مي باشد مشروط بر آنكه در موردشركت هاي تعاوني متعارف و شركتهاي سهامي تعاوني خاص از بيست درصد و در مورد شركتهاي سهامي تعاوني عام از ده درصد تجاوز ننمايند.
تبصره2- انواع شركتهاي تجاري مشمول قانون تجارت و همچنين موسسات، سازمانها و نهادهاي مذكور در ماده 10 اين قانون حق تملك سهام شركتهاي تعاوني نوع دوم رادارند. حد نصاب حق تمكلك سهم‌الشركه و يا سهام اين گونه شركتها در شركتهاي تعاوني نوع دوم معادل اشخاص حقيقي است.
تبصره3- دولت و شركتهاي دولتي حق تملك سهم الشركه و يا سهام تعاوني هاي نوع دوم را ندارند.
فصل سوم- مقررات ناظر بر جلوگيري از شكل گيري انحصارات غيرقانوني و تسهيل رقابت
ماده14- كنترل انحصارات غيرقانوني
به منظور حصول اطمينان از وجود رقابت در فعاليت هاي اقتصادي گروه هاي يك و دو تعريف شده در ماده سه اين قانون دولت موظف است نسبت به ممانعت از شكل گري و همچنين حذف انحصار در فعاليتهاي تجاري موضوع ماده دو قانون تجارت مصوب سال 1311، منع رفتارهاي ضد رقابتي از جمله رويه هاي محدودكننده و اعمال بازرگاني غيرمنصفانه و تسهيل رقابت به نحوي كه در اين قانون خواهد آمد اقدام نمايد. در مورد فعاليت هاي اقتصادي گروه سه دولت موظف است نسبت به استقرار نهادهاي تخصصي مستقل تنظيم مقررات و كنترل بازار به نحوي مذكور در اين قانون اقدام كند.
تبصره- كالا و يا خدمت تولد شده توسط بنگاه هاي با موضوع فعاليت مشمول گروه اي يك و دو فعاليتهاي اقتصادي تحت هيچ شرايطي مشمول قيمت گذاري دولتي نخواهند بود.
ماده15- دامنه شمول كنترل انحصارات
تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي بخش هاي دولتي، عمومي، خصوصي و تعاوني و همچنين كليه اشخاص خارجي كه در ايران فعاليت دارند مشمول مقررات اين قانون مي باشند.
ماده16- منع رويه هاي محدودكننده
هرگونه تباني از طريق قرارداد، توافق و يا تفاهم اعم از كتبي، الكترونيكي، شفاهي و يا عملي بين اشخاص كه نتيجه آن ممانعت، محدوديت يا اخلال در رقابت باشد و يك و يا چند اثر زير را به دنبال داشته باشد ممنوع است:
الف- به طور مستقيم و يا غيرمستقيم قيمت هاي خريد و يا فروش و يا نحوه تعيين آنها را در بازار مشخص كند.
ب- مقدار توليد، خريد و يا فروش كالا و يا خدمت را بازار محدود كرده و يا تحت كنترل درآورد.
ج- رشايط تبعيض آميز را به معاملات همسان در رابطه با ساير طرف هاي تجاري تحميل كند.
د- طرف معامله را به عقد قرارداد با اشخاص ثالث ملزم كند و يا شروط قرارداد را به آنها تحميل كند.
ه- انعقاد قرارداد را به قبول تعهدات تكميلي توسط طرف هاي ديگر كه بنا بر عرف تجاري با موضوع قرارداد ارتباطي ندارند موكول كند.
و- بازار كالا و يا خدمت را بين دو و يا چند شخص تقسيم و يا تسهيم كند.
ز- دسترسي اشخاص خارج از قرارداد توافق و يا تفاهم را به بازار محدود كند.
تبصره- قراردادهاي ميان تشكل هاي كارگري و كارفرمايي به منظور حفظ حق السعي و شرايط كار از شمول اين ماده مستثني مي باشد.
ماده17- منع اعطاي امتياز مخل رقابت به بنگاه ها
هرگونه كمك، حمايت ويا اعطاي امتياز و مجوز دولتي به صورت تبعيض آميز به يك و يا چندبنگاه به نحوي كه موجب تسلط انها در بازار و يا اخلال در رقابت شود و يا يك و يا چند اثر از آثار ماده 17 اين قانون را به دنبال داشته باشد ممنوع است فارغ از آنكه سهام، سهم الشركه و حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره برداري و مديريت آنها متعلق به وزارتخانه ها، موسسه هاي دولتي، شركت هاي دولتي موضوع ماده چهار قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/66 و اصلاحات بعديآن، شركت هاي مادر تخصصي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركت‌هايي كه بيش از پنجاه در صد سرمايه و يا سهام آنها منفردا يا مشتركا متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي باشد. نهادها و موسسات مشمول مواد يازده و پنجاه و سه اين قانون، نهادهاي خيريه و موقوفات و بنگاه‌هاي وابسته به آنها و بنگاه‌هاي تعاوني و خصوصي نيز مشمول اين ممنوعيت مي‌باشند.
ماده 18 - رويه‌هاي بازرگاني غير منصفانه
رويه‌هاي بازرگاني غير منصفانه شامل موارد زير بوده و اعمال آنها در صورتي كه منجر به اخلال در رقابت شود ممنوع است:
الف- استنكاف دسته جمعي از انجام معامله و يا محدود كردن مقدار كالا و يا خدمت موضوع معامله و يا واردا كردن اشخاص ديگر به استنكاف از معامله و يا محدود كردن معاملات آنها با رقيب.
ب- عرضه و يا تقاضاي كالا يا خدمات مشابه به قيمتهاي كه حاكي از تبعيض بين دو يا چند طرف معامله و يا تبعيض قيمت بين مناطق مختلف به رغم يكسان بودن شرايط معامله و هزينه‌هاي حمل و جانبي آن باشد.
ج- قايل شدن شرايط تبعيض آميز در معامله با اشخاص مختلف در وضعيت يكسان.
د- عضه كالا يا خدمت به قيمتي پائين‌تر از هزينه تمام شده آن و يا ارائه هديه، جايزه ، تخفيف و يا امثال آن به نحوي كه لطمه جدي به ديگران وارد كند و يا مانع وورد اشخاص جديد به بازار شود . تشخيص لطمه جدي، بر عهده شوراي رقابت كه به موجب اين قانون تشكيل مي‌شود مي‌باشد.
ه- هر اظهار شفاهي ، كتبي و يا رفتاري مشهود از سوي اشخاص كه:
1- كالا يا خدمت خود را به صورت غير واقعي يا كيفيتن، مقدار، درجه ، وصف، مدل يا استاندارد خاص نشان دهد و يا كالا و يا خدمات رقبا را نازل جلوه دهد.
2- كالاي تجديد ساخت شده يا دست دوم، تعميري يا كهنه را نو معرفي كند.
3- وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعويض ، نگهدار، تعمير كالا يا هر قسمتي از آن و يا تكرار يا تداوم خدمت تا حصول نتيجه معيني را القاء كند، در حالي كه چنين امكاناتي وجود نداشته باشد.
4- اشخاص را از حيث قيمت كالا يا خدمتي كه فروخته يا ارائه شده است يا مي‌شود، فريب دهد.
و - منوط كردن فروش يك كالا يا ارائه يك خدمت به خريد كالا و يا خدمت ديگر و يا وادار كردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتي كه به عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمت ديگري ارتباط داده شده باشد.
ز- معامله با طرف با اين شرط كه طرف مذكور از انجام معامله با رقيب امتناع ورزد.
ح- ذخيره يا نابود كردن كالا و يا امتناع از فروش آن و نيز امتناع از ارائه خدمت به نحوي كه اين ذخيره سازي و يا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگي قيمت كالا يا خدمت در بازار شود، اعم از اينكه به طور مستقيم يا با واسطه انجام گيرد.
ط - عرضه كالا و يا خدمتي كه با استانداردهاي اجباري اعلامش ده توسط مراجع ذي صلاح از جلمه به كاربرد، تركيب، كيفيت، محتويات ، طراحي ، ساخت ، تكميل و يا بسته بندي مطابقت نداشته باشد.
ي- ترغيب، تحريك و يا وادار ساختن يك يا چند سهامدار، صاحب سرمايه ، مدير يا كاركنان يك ينگاه و يا شركت رقيب از طريق اعمال حق راي، انتقال سهام افشاي اسرار يا روشهاي مشابه ديگر به انجام عملي كه به ضرر رقيب باشد.
ك- مداخله در معاملات بنگاه‌ها و يا شركتهاي رقيب از طريق جلوگيري از انعقاد قرارداد و يا تشويق به نقض قرارداد يا به هر طريق مشابه ديگر.
ل- سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط به يكي از روشهاي زير:
1- تعيين ، حفظ و يا تغيير قيمت يك كالا يا خدمت به صورتي غير متعارف
2- تحميل شرايط قراردادي غير منصفانه.
3- تحديد مقدار عرضه و يا تقاضا به منظور افزايش و يا كاهش قيمت بازار
4- ايجاد مانع به منظور مشكل كردن ورود رقباي جديد با حذف بنگاه ها يا شركتهاي رقيب در يك فعاليت خاص
5- مشروط كرد قرادادها به پذيرش شرايطي كه از نظر ماهيتي با عرف تجاري ارتباطي با موضوع چنين قرادادهايي نداشته باشند.
6- تملك سرمايه و سهام شركتها در صورتي كه چنين وضعي منجر به اخلال در رقابت شود.
م- اجبار خريدار به قبول قيمت فروش تعيين شده و يا محدود كردن تصميم آزادانه وي در انتخاب بنگاه عرضه كننده كالا و يا خدمت و يا هر اقدامي كه در تعيين قيمت كالا و يا خدمت مورد مبادله به ضرر خريدار و خارج چارچوب قيمتهاي رقابتي تاثير بگذارد.
ن - كسب و بهره‌برداري از هر گونه اطلاعات داخي رقبا در زمينه تجاري، مالي، فني و نظاير آن به نفع خود و يا شخص ثالث.
س- كسب و بهره‌برداري از اطلاعات و تصميم‌هاي مراجع رسمي قبل از افشاء يا اعلان عمومي آنها به نفع خود و يا اشخاص ثالث.
ع- سوء استفاده از موقعيت اشخاص به نفع خود وي اشخاص ثالث
ماده 19 - منع تصدي همزمان سمت‌هاي تفاوت در بنگاه‌هاي رقيب
هيچ مدير و يا كارمند بنگاهي نمي‌تواند به منظور ايجاد محدوديت و يا اخلال در رقابت در يك و يا چند بازار به طور همزمان متصدي سمتي در بنگاه‌هاي رقيب باشد.
ماده 20- منع تملك سهام و يا حقوق مالكيت بنگاه‌هاي رقيب توسط يك شخص
هيچ شخص حقيقي و يا حقوقي نبايد سرمايه، سهام و يا حقوق مالكيت شركتها و يا بنگاه‌هاي رقيب را به نحوي تملك كند كه موجب اخلال در رقابت در يك و يا چند بازار گردد. موارد زير از حكم اين ماده مستثني مي باشند:
الف - تملك و يا تحصيل حقوق رهني سرمايه، سهام و يا حقوق مالكيت غير مديريتي بنگاه‌ها.
ب- در صورتي كه سرمايه، سهام و يا حقوق مالكيت بنگاهي تحت شرايط اضطراري تملك شده باشد به شرط انكه حداثر ظرف يك ماه از تاريخ تملك به اطلاع شوراي رقابت برسد و بيشتر از مدت زماني كه شورا تعيين مي كند در تملك بنگاه نماند.
ماده 21- محدوديت ادغام بنگاه‌ها
ادغام بنگاه‌ها اعم از يك جانبه و يا دو جانبه در موارد زير مجاز نيست:
الف- در جريان ادغام و يا در نتيجه آن رويه‌هاي بازرگاني غير منصفانه اعمال مي‌شود
ب- هر گاه در نتيجه آن قيمت كالا و يا خدمت قابل ارائه توسط بنگاه‌هاي ادغام شده به طور نامتعارفي افزايش يابد.
ج - هرگاه ادغام موجب ايجاد تمركز شديد در بازار و يا شكل‌گيري يك بنگاه انحصارگر در بازار شود. حد تمركز مجاز در هر يك از بازارها توسط شوراي رقابت تعيين مي‌گردد.
تبصره- ادغام بنگاه‌هايي كه در صورت عدم ادغام ناگزير از توقف فعاليت خواهند بود مشروط به رعايت شروط تعيين شده از سوي شوراي رقابت بلامانع است.
ماده 22 - حقوق مالكيت معنوي و رفتارهاي ضد رقابتي
حقوق و امتيازات انحصاري ناشي از مالكيت معنوي نبايد موبج نقض مواد 16 تا 21 اين قانون شود. در اين صورت شوراي رقابت اختيار خواهد داشت يك و يا چند مورد از تصميمات زير را اتخاذ كند:
الف : توقف فعاليت و يا عدم اعمال حقوق انحصاري از جمله تحديد دوره اعمال حقوق انحصاري
ب- منع طرف قرارداد ، توافق و يا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاري از انجام تمام و يا بخشي از شرايط و تعهدات مندرج در آن.
ج- ابطال قرادادها ، توافق‌ها و يا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاري در صورت موثر نبودن تدابير موضوع بندهاي الف و ب.
ماده 23 - شوراي رقابت
به منظور كنترل انحصارات غير قانون و گسترش رقابت شورايي مركب از نه نفر با تركيب زير تحت عنوان شوراي رقابت در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌شود. دوره تصدي اعضاي شوراي رقابت بجز اشخاصي كه به حكم سمت در شورا حضور دارند پنج سال است و انتصاب مجدد آنان فقط براي يك دوره پنج ساله ديگر مجاز است.
1- وزير امرو اقتصادي و دارايي به عنوان عضو و رئيس شورا.
2- دادستان ل كشور و يا يك نفر از قضات عاليرتبه به نمايندگي از وي
3- يك نفر از قضات عاليرتبه و آشنا به امور حقوق اقتصادي و تجاري به انتخاب و حكم رئيس قوه قضائيه
4- شش نفر از صاحبنظران در امور اقتصادي، بازرگاني و صنعتي به پييشنهاد مشترك وزراي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني و صنايع و تصويب هيات وزيران و با حكم رئيس جمهور.
يك نفر نيز به عنوان عضو علي‌البدل به روش مذكور در اين بند منصوب خواهد شد. اين افراد نبايد كارمند دولت بوده و ضمن حسن شهرت بايد حداقل داراي ده سال سابقه مقيد كار حرفه‌اي مرتبط در فعاليتهاي بازرگاني ، صنعتي و يا خدماتي باشند. اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها ، مراكز و موسسات پژوهشي وابسته به دولت مستثني مي‌باشند.
نحوه تشكيل ، اداره و انجام امور مربوط به شورا به موجب آيين نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب شورا خواهد رسيد. در صورت تصميمات شورا حداقل با راي چهار نفر از آراي حاضران معتبر خواهد بود.
ماده 24- دبيرخانه شوراي رقابت
وزارت امور اقتصادي و دارايي در تشكيلات خود واحدي را به عنوان دبيرخانه شوراي رقابت اجياد مي‌كند كه تت نظر معاون اقتصادي آن وزارت وظايف زير را انجام مي‌دهد:
الف- جمع آوري اطلاعات و آمار اقتصادي بازارها.
ب- پايش بازارهاي به منظور حصول اطمينان از جريان رقابت سالم، شفافيت گردش اطلاعات، برقراري امكان دسترسي سالم و يكسان براي اعضا و خريداران كالاها و خدمات و گزارش نتايج به شوراي رقابت جهت اتخاذ تصميم در صورت مشاهده انحراف از مقررات بازار .
ج - تنظيم امور كميسيون‌هاي تخصصي به تشخيص شورا
د - جلوگيري از شكل‌گيري انحصارهاي قانوني و گزارش موارد به شورا جهت اتخاذ تصميم.
ه- همكاري با نهادهاي حرفه‌اي و صنفي جهت حسن اجراي فعاليتهاي اقتصادي در بازارهاي رقابتي و پايش آنها.
و- رسيدگي به شكايت‌هاي رسيده به دبيرخانه و گزارش نتايج آنها به شوراي رقابت جهت اتخاذ تصميم
ز- ابلاغ مصوبات شورا به مراجع ذيربط.
ح - اطلاع رساني عمومي درباره مصوبات شورا ، ضوابط، آئين‌نامه‌ها و دستور العمل‌هاي مرتبوط با اين قانون، گزارش‌هاي تهيه شده درباره پايش بازارها و گزارش عملكرد ساليانه اجراي اين قانون.
ط- انجام كليه اقدامات اداري و نظارتي جهت اجراي مصوبات شوراي رقابت و پي‌گيري انها تا حصول نتيجه.
ي- تنظيم امور ستادي شورا از قبيل استخدام نيروي انساني، برنامه‌ريزي، كنترل ، تشكيلات و روش‌ها ، طراحي فرايندها ، تحقيق و آموزش و انتشارات و روابط عمومي
ك- اجراي هر ماموريت ابلاغي از سوي شوراي رقابت در چارچوب اين قانون
ماده 25- موقعيت شغلي اعضاي شوراي رقابت و استقلال آنها در تصميم‌گيري
الف- هيچ يك از اعضاي شوراي رقابت موضوع بندهاي 3 و 4 ماده 23 را نمي توان بر خلاف ميل او از عضويت در شورا عزل كرد مگر در موارد زير:
1- فوت، ابتلا به بيماري صعب‌العلاج ، ناتواني جسمي و يا رواني به نحوي كه قادر به انجام وظايف محول شده نباشد به تشخيص شورا
2- محكوميت كيفري موثر و يا محكوميت قطعي به ورشكستگي به تقصير و يا به تقلب و يا محكوميت انتظامي درجه چهار و بالاتر
3- محكوميت قطعي به دليل سوء استفاده از مقررات مواد سي و نه و چهل اين قانون
4- از دست دادن اهليت استيفا
5- غيبت غير موجه بيش از دو ماه متوالي و يا سه ماه غير متوالي از حضور در شورا به تشخيص شورا
6- نقض تكاليف و محدوديت‌هاي موضوع ماده سي و هفت اين قانون به تشخيص شوراي رقابت و يا مراجع ذي صلاح قضايي حسب مورد.
ب - در صورت كناره‌گيري داوطلبانه هر يك از اعضاي شوراي رقابت و هم چنين در صورت بروز موجبات عزل به نحوي مذكور در فوق، مراتب همراه با دلايل و مدارك و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئيس شورا به مرجع انتصاب كننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشين اعلام مي‌شود . مرجع مزبور مكلف خواهد بود حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول تقاضا، در چارچوب ماده 23 اين قانون، جانشين را منصوب و به شوراي رقابت معرفي كند.
ج- اعضاي شوراي رقابت را نمي‌توان به دليل اتخاذ تصميمات در چارچوب وظايف قانوني و يا اظهارات كه به استناد قانو مي كنند، تحت تعقيب قرار داد.
د - شوراي رقابت در رسيدگي و تصميم گيري مطابق مقررات اين قانون از استقلال كامل برخوردار است.
ماده 26- حيطه صلاحيت شورا
موارد زير در صلاحيت شوي رقابت است:
الف- تشخيص مصاديق و موارد مشمول رويه‌هاي ضد رقابتي موضوع مواد 16 تا 18 و 20 تا 22 اين قانون.
ب- ارزيابي وضعيت و تعيين محدوده بازار كالاها و خدمات مرتبط با مواد 16 تا 18.
ج- الزام دستگاه‌هاي مشمول ماده 54 اين قانون به رعايت محدوديت هاي پيش بيني شده در اين ماده و تبصره آن.
د- تدوين و ابلاغ دستور العمل‌هاي و ضوابط لازم به منظور حصول اطمينان از جريان رقابت در بازارها .
ه- پيشنهاد لوايح لازم در مورد تسهيل رقابت و پيشگيري، حذف و كنترل انحصارات به هيات وزيران
و-تدوين دستور العمل‌هاي داخلي شوراي رقابت
ماده 27- اختيارات شوراي رقابت در انجام بازرسي و تحقيق
شوراي رقابت اختيار دارد در اجراي وظايف و ماموريت‌هاي خود براي رسيدگي به دعاوي و پرونده‌هاي طر شدهف با حكم قاضي عضو شورا و يا يكي از پنج قاضي كه بدين منظور توسط رئيس قوه قضائيه از بين قضات آگاه به امر بازرگاني و با حداقل ده سال سابقه كار انتخاب و معرفي مي‌وشند بنگاه ها را بازرسي كند و اجازه ورود به اماكن، انبارها، وسايل نقليه، دسترسي به رايانه‌ها و بازرسي آنها، شركت در جلسات مجامع عمومي و هيات مديره شركتهاي مورد بازرسي و هم چنين بازرسي از فعاليتهاي اقتصادي، اموال،دفاتر و ساير اوراق را صادر كند. هم چنين شورا اختيار دارد در اجراي وظايف و ماموريت‌هاي خود و در جهت رسيدگي به شكايت‌هاي واصله با استفاده از يك و يا چند راهكار زير تحقيقات لازم را به عمل آورد.
الف- احضار و الزام مشتكي عنه يا هر شخصي كه حضور وي لازم تشخيص داده مي‌شود و الزام حضور وي در شورا و يا دبيرخانه و انجام تحقيقات از او.
ب- احضار شهود و الزام آنها به حضوردر شورا و شنيدن شهادت آنها.
ج- الزام اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از عمومي، خصوصي يا تعاوني به ارائه گزارش، اطلاعات، مدارك ؛ مستندات، و سوابق مرتبط با رويه‌هاي ضد رقابتي اعم از كاغذي و الكترونيكي.
د- دعوت از كارشناسان و دريافت اظهار نظرهاي آنان.
تبصره 1- شوراي رقابت مي‌تواند امر تحقيق و بازرسي را به موسسات تخصصي و اشخص متخصص و مجرب ارجاع كند.
ماده 28- اختيارات تصميم‌گيري شوراي رقابت
هرگاه شورا پس از وصول شكايات و يا انجام تحقيقات لازم احراز كنند كه يك و يا چند مورد از رويه‌هاي ضد رقابتي موضوع مواد 16 تا 18 و 20 تا 22 اين قانون توسط بنگاه ها اعمال شده است، مي‌تواند حسب مورد يك و يا چند مورد از تصميمات زير را اتخاذ كند:
الف- ابطال هر نوع قراداد، توافق و تفاهم متضمن رويه‌هاي ضد رقابتي موضوع مواد فوق الذكر
ب - منع طرفهاي توافق يا توافق‌ها ي مرتبط با آن از ادامه رويه‌هاي ضد رقابتي مورد نظر
ج- دستور به توقف هر رويه ضد رقابتي يا عدم تكرار آن
د- اطلاع رساني عمومي در جهت شفافيت بيشتر بازار
ه- دستور عزل مديراني كه بر خلاف مقررات ماده 19 اين قانون منصوب شده‌اند.
و- دستور به واگذاري سهام، سهم الشركه و يا حقوق مالكانه بنگاه‌هايي كه برخلاف ماده 20 اين قانون تحصيل شده باشد.
ز- الزام به تعليق و ياابطال هر گونه ادغام كه برخلاف ممنوعيت ماده 21 اين قانون انجام شده و يا الزام به تجزيه شركتهاي ادغام شده.
ح- درخواست دستور توقيف اموالي كه از طريق ارتكاب رويه‌هاي ضد رقابتي موضوع مواد 16 تا 18 و 20 تا 22 اين قانون تحصيل شده باشند از مراجع قضايي ذي صلاح.
ط- دستور به بنگاه به عدم فعاليت در يك زمينه خاص و يا در منطقه و يا مناطق خاص
ي- دستور به اصلاح اساسنامه و يا شركت‌نامه، تشكيل مجدد جلسه هاي مجامع عمومي و يا هيات مديره شركتها و يا پيشنهاد لوايح اصلاحي لازم به هيات وزيران در خصوص اساسنامه‌هاي مصوب مجلس شوراي اسلامي.
ك- تعيين جريمه نقدي متناسب با تخلف از ده ميليون ريال تا يك ميليارد ريال ، سقف ميزان جريمه هر سه سال يكبار توسط شوراي رقابت مورد تجديد نظر قرار گرفته و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده29 - انحصار رسيدگي به رويه‌هاي ضد رقابتي به شوراي رقابت
شوراي رقابت تنها مرجع رسدگي به رويه‌هاي ضد رقابتي است و راسا و يا بر اساس شكايت هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي از جمله دادستان كل كشور، دادستان محل، سازمان بازرسي كل كشور ، سازمانها و نهادهاي وابسته به دولت، تشكل‌هاي صنفي، انجمن‌هاي و يا سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و ديگر سازمان‌هاي غير دولتي بررسي و تحقيق در خصوص رويه‌هاي ضد رقابتي را اغاز و تصميم‌گيري نمايد. طرف ها مي‌توانند شخصا در جلسه حضور يابند و يا وكيل معرفي كنند و يا لايحه دفاعيه به شوراي تقديم كنند.
ماده 30 - روال تجديد نظر در احكام محكوميت اشخاص توسط شوراي رقابت
احكام صادره از سوي شوراي رقابت به موجب ماده 28 اين قانون ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به محكوم قابل تجديد نظر در هيات تجديد نظر است موضوع ماده 31 اين قانون است. اين مدت براي اشخاص مقيم خارج دو ماه مي باشد. در صورت عدم تجديد نظرخواهي در مدت ياد شده و هم چنين در صورت تاييد تصميمات شورا در هيات تجديد نظر، اين حكم قطعي تلقي خواهد شد.
ماده 31- تركيب هيات تجديد نظر
تركيب هيات تجديد نظر، شرايط و نحوه انتصاب و نحوه تصميم‌گيري در اين هيات به شرح زير مي‌باشد:
الف - هيات تجديد نظر در تهران مستقر خواهد بود و مركب از سه نفر مي‌باشد كه به نحوي زير منصوب خواهند شد:
ا- يك قاضي ديوان عالي كشور به انتخاب و حكم رئيس قوه قضائيه
2- چهار نفر صاحب نظر در امور اقتصادي، بازرگاني و صنعتي به پيشنهاد مشترك وزراي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني و صنايع و تصويب هيات وزيرات و با حكم رئيس جمهور . يك نفر نيز به عنوان عضو علي‌البدل به روش مذكور در اين بند منصوب خواهد شد.
ب- اعضاي هيات تجديد نظر موضوع بند 2 فوق الذكر ضمن حسن شهرت بايد حداقل داراي پانزده سال سابقه مفيد كار حرفه‌اي مرتبط در فعاليتهاي بازرگاني، صنعتي و يا خدماتي باشند.ساير شرايط انتخاب اعضا و هم چنين ضوابط مرتبط به دوره تصدي، عزل و رسيدگي به تخلفات اعضا و نيز موقعيت شغلي آنان به ترتيبي خواهد بود كه در مواد 23، 25 و 27 اين قانون ذكر شده است.
ج- هيات تجديد نظر داراي رئيس و نائب رئيس به انتخاب اعضاي هيات خواهد بود. هم چنين اين هيات داراي دبيرخانه مستقلي است كه در وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقر خواهد بود و زير نظر رئيس شورا فعاليت خواهد كرد. تشكيلات و تعداد اعضاي دبيرخانه، و شرايط تصدي پست‌هاي دبيرخانه توسط هيات پيشنهاد و پس از تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور خواهد رسيد.
د- نحوه تصميم‌گيري هيات تجديد نظر به شرح زير است:
1- تصميات هيات تجديد نظر منوط به تصويب اكثريت اعضاي آن است . راي تجديد نظر در مورد احكام موضوع ماده 28 اين قانون بايد متضمن موافقت قاضي عضو اين هايت باشد.
2-هيات تجديد نظر مي‌تواند تصميمات شورا را تائيد، حسب مورد اصلاح و يا نقض و تصميم ديگري اتخاذ نهايد.
3- تصميمات و احكام صادره از سوي هيات تجديد نظر به شرح بند فوق قطعي و لازم‌الاجرا است.
ه- هيات تجديد نظر بايد از طرفهاي دعوا براي اداي توضيح دعوت نمايد. طرفهاي دعوا مي توانند شخصا در هيات حضور يابند و يا نسبت به معرفي وكيل و يا ارسال لايحه دفاعيه اقدام نمايند. در غير اين صورت هيات با توجه به مدارك و مستندات مضبوط در پرونده تصميم‌گيري خواهد نمود.
ماده 32- اجراي احكام شوراي رقابت
تصميمات و احكام صادره از سوي شوراي رقابت در موضوع‌هاي ماده 28 اين قانون پس از ابلاغ به ذي نفع قابل اجرا است و تجديد نظر خواهي ذي نفع به موجب ماده 30 اين قانون مانع اجر نخواهد بود.
با اين حال ذي نفع مي‌تواند ظرف بيست روز از هيات تجديد نظر توقف اجراي تصمي شوراي رقابت را درخواست نمايد و هيات تجديد نظر فورا به تقاضا رسيدگي كرده و با اخذ تامين و يا تضمين مناسب دستور توقف عمليات اجرايي را صادر خواهد كرد.
ماده 33- هزينه‌هاي رسيدگي شورا و هيات تجديد نظر
هزينه‌هاي رسيدگي شورا يا هيات تجديد نظر به شكايات واصله و هم چنين هزينه‌هاي شاكي در ارتباط با موضوع دعوا چنانچه شاكي غير از مدعي العموم باشد در هر مرحله بر عهده شخص محكوم است.
چنانچه نتيجه رسيدگي شورا و يا هيات تجديد نظر به شكايت واصله منجر به برائت متشاكي گردد. كليه هزينه‌هاي فوق‌الذكر بر عهده شخص شاكي خواهد بود. آيين نامه نحوه رسيدگي به شكايات، نحوه برآورد هزينه‌هاي شورا و يا هيات تجديد نظر و طرفين دعوا و هم چنين ميزان تضميني كه شاكي بايد در هنگام طرح دعوا توديع نمايد به موجب آيين نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران خوهد رسيد.
ماده 34-جبران خسارت اشخاص در نتيجه اعمال رويه‌هاي ضد رقابتي
اشخاصي كه در نتيجه رويه‌هاي ضد رقابتي مذكور در اين قانون خساراتي به آنها وارد شده باشد مي‌توانند به منظور جبران خسارات به دادگاه صلاحيت دار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعايت مقررات اين قانون در صورتي حكم به جبران ضرر و زيان را خواهد داد كه خواهان تاييديه شوراي رقابت را مبني بر اعمال رويه‌هاي ضد رقابتي از سوي خوانده را به دادخواست مذكور پيوست كرده باشد.
ماده 35- حق شوراي رقابت در ارسال دادخواست به دادگاه صلاحيت دار به منظور حفظ حقوق عمومي
شوراي رقابت مي تواند در كليه جرايم موضوع اين قانون سمت شاكي داشته باشد و از دادگاه صلاحيت دار براي جبران خسارت وارد شده به منافع عمومي نيز درخواست رسيدگي كند.
ماده 36- تكاليف و محدوديت‌هاي اعضاي شوراي رقابت، هيات تجديد نظر و اعضاي دبيرخانههاي شورا و تجديد نظر
تكاليف و محدوديت‌هاي اعضاي شوراي رقابت، هيات تجديد نظر و كاركنان دبيرخانههاي شوراي رقابت و هيات تجديد نظر به شرح زير است:
الف - اعضاي شوراي رقابت و هيات تجديد نظر از شركت در جلسه‌‌هاي رسيدگي به موضوع‌هايي كه در آنها به طور مستقيم و يا غير مستقيم ذي نفع هستند و هم چنين از شركت در تصميم‌گيري راجع به اين موضوع‌ها ممنوع هستند. تصميم‌هايي كه بدون رعايت اين بند اتخاذ شود و منجر به تحصيل منافعي مستقيم و يا غير مستقيم و يا معافيت از تكليفي براي عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانوني است. چنانچه بنا به اين محدوديت فرد و يا افرادي از اعضاي شوراي رقابت و يا هيات تجديد نظر از شركت در جلسه‌ها تصميم‌گيري منفع شدند،شوراي رقابت و يا هيات تجديد نظر با حضور عضو علي البدل با حق راي تشكيل جلسه خواهد داد.
ب- اعضاي شوراي رقابت ، هيات تجديد نظر و هم چنين كاركنان دبيرخانههاي شوراي رقابت و هيات تجديد نظر و هر شخصي كه قبلا در اين سمتها مشغول به كار بوده است ، نبايد اطلاعات داخلي بنگاه‌ها يا اشخاص را كه در جريان انجام وظيفه يا به مناسبتي آن از آنها اطلاع يافته‌اند، فاش كنند يا به طور مخفيفانه از آن به نفع فرد يا اشخاص ثالث بهره‌برداري كنند.
ج - اعضاي شوراي رقابت و هيات تجديد نظر و نيز كاركنان دبيرخانههاي شوراي رقابت و هيات تجديد نظر نبايد قبل از اتخاذ تصميم، در خصوص تخلفات بنگاه‌ها يا اشخاص از مقررات اين قانون به صورت كتبي يا شفاهي اظهار نظر كنند.
ماده 37 - مجازات نقض مصوبات شوراي رقابت و هيات تجديد نظر
هركس تصميمات شوراي رقابت و يا هيات تجديد نظر را برابر مواد 28 و 31 اين قانون اجرا ننمايد، علاوه بر آنكه ضامن خسارات بعدي است كه از اين طريق به فرد و يا افراد ذينفع وارد مي‌شود، به عنوان مخل در نظم اقتصادي عمومي در دادگاه‌هاي صالح مورد محاكمه قرار گرفته و برابر قوانين موضوعه متناسب با شدت جرم محكوم خواهد شد.
ماده 38- مجازات استنكاف از ارائه اطلاعات و يا گواهي خلاف به شوراي رقابت
هر كس براي اخذ گواهي يا مجوزهاي موضوع اين قانون يا در جريان رسيدگي به رويه‌هاي ضد رقابتي اعم از مرحله بازرسي و تحقيقات اظهارات خلاف واقع بكند و يا از بيان واقعياتي كه مي‌تواند در نتيجه تصمميات شوراي رقابت و هيات تجديد نظر موثر باشد، خودداري كند و همچنين هر كس كه به شوراي رقابت، هيات تجديد نظر مركز ملي رقابت مدارك و اسناد جعلي يا خلاف واقع تسليم كند يا اطلاعات، مدارك و اسناد مرتبط با رويه‌هاي ضد راقتي را صرفنظر از قالب آنها به طور مستقيم يا غير مستقيم نابودف تغيير يا تحريف كند، به عنوان تدليس و اخلال در نظم اقتصادي عمومي در دادگاه‌هاي صالح مورد محاكمه قرار گرفته و برابر قوانين موضوع متناسب با شدت جرم محكوم خواهد شد. چنانچه ارائه اسناد و مدارك يا بيان اظهارات خلاف واقع به اخذ مجوز از شوراي رقابت برابر مواد اين قانون شده باشد، دادگاه علاوه بر تعيين مجازات مقرر در اين ماده، با تقاضاي ذي نفع، اصلاح يا ابطال حكم را حسب مورد از شوراي رقابت يا هيات تجديد نظر درخواست مي كند.
ماده 39- نحوه رسيدگي به تخلفات شوراي رقابت و هيات تجديد نظر
هر يك از اعضاي شوراي رقابت ، اعضاي هيات تجديد نظر، روسا و كاركان دبيرخانه شوراي رقابت و هيات تجديد نظر و همچنين هر يك از حقوق بگيران انها و اشخاص طرف قرارداد آنها و نيز هر شخص ديگري كه از مقررات اين قانون براي ضربه زدن به منافع مالي يا اعتبار تجاري و حرفه‌اي اشخاص حقيقي يا حقوقي سوء استفاده كند، علاوه بر جبران خسارات مادي و معنوي به عنوان سوء استفاده از موقعيت دولتي در دادگاه‌هاي صالح مورد محاكمه و برابر قوانين موضوع متناسب با شدت جرم محكوم خواهد شد.
ماده 40 - رسيدگي به تخلفات انتظامي شوراي رقابت، هيات تجديد نظر و اعضاي دبيرخانههاي آنها
نقض مفاد ماده 36 اين قانون توسط اعضاي شوراي رقابت و هيات تجديد نشر و هم چنين اعضاي دبيرخانههاي آنها تخلف انتظامي محسوب مي‌شود و به تخلف مرتكب بسته به‌انكه كارمند دولت، قاضي و يا شخص حرفه‌اي باشد به ترتيب برابر مقررات قانون نحوه رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال 1372، دادگاه‌هاي انتظامي قضات و شوراهاي انتظامي حرفه‌اي رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد.
ماده 41- رسيدگي خارج از نوبت دادسراها به جرايم پيش‌بيني شده در اين قانون
به جرائم پيش‌بيني شده در مواد مختلف اين قانون در دادسراها و دادگاه‌هاي عمومي، مطابق مقررات جاري و مقررات اين قانون و خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود.
ماده 42- همكاري ضابطان قضايي
ضابطان دادگستري مكلف به همكاري با شوراي رقابت، هيات تجديد نظر و دبيرخانههاي آنها در اجراي اين قانون هستند.
فصل چهارم- تنظيم مقررات و كنترل بازارهاي گروه سه
ماده 43- تاسيس شوراهاي تخصصي مستقل تنظيم مقررات و كنترل بازارهاي گروه سه
به منظور فراهم آوردن امكان نظارت بر بازارهاي انحصاري طبيعي مشمول گروه سه فعاليتهاي اقتصادي كه بنگاه‌هاي مشمول آنها مورد اولويت واگذاري به شرح ماده پنجاه و هفت اين قانون قرار گرفته‌اند،
حصول اطمينان از سهولت ورود فعالان اقتصادي جديد به اين بازارها، حمايت از مصرف كننده از طريق الزام بنگاه‌هاي عرضه كننده كالاها و يا خدمات با موقعيت انحصاري طبيعي به رعايت استانداردهاي موضوعه، انتشار عمومي اطلاعات مربوطه به قيمت تمام شده كالاها و يا خدمات مشمول اين بازارها و تعيين قيمت مبادله آنها، براي هر يك از بازارهاي انحصاري طبيعي شوراي تخصصي مستقل تنظيم مقررات و كنترل بازار مركب از يازده نفر تشكيل مي‌شوند. دوره تصدي اعضاي اين شورا بجز اشخاصي كه به حكم سمت در شورا حضور دارند پنج سال است و انتصاب مجدد آنان فقط براي يك دوره پنج ساله ديگر مجاز است. هر يك از شوراهاي تخصصي داراي تركيب زير هستند.
1- يك نفر از قضات عاليرتبه شاغل در دادگستري به نمايندگي از دادستان كل كشور
2- دو نفر از قضات عاليرتبه و آشنا به امور حقوق اقتصادي و تجاري به انتخاب و حكم رئيس قوه قضائيه.
3- چهار نفر از صاحبنظران در امور فناوري، اقتصادي، بازرگاني و صنعتي مرتبط با موضوع فعاليت اقتصادي بازار انحصاري طبيعي تحت اشراف شورا از ميان كارمندان دولت، دانشگاهيان و يا حرفه ورزان به پيشنهاد مشترك وزير مرتبط با موضوع قعاليت اقتصادي بازار مورد نظر و وزراي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني و صنايع و تصويب هيات وزيران و با حكم رئيس جمهور براي هر يك از شوراهاي تخصصي، يك نفر نيز به عنوان عضو علي‌البدل به روش مذكور در اين بند منصوب خواهد شد.
4- چهار نفر از صاحبنظران در امور فناوري، اقتصادي، بازرگاني و صنعتي مرتبط با موضوع بازار انحصاري طبيعي تحت اشراف شورا از ميان دانشگاهيان ، مديران تخصصي و يا حرفه‌ورزان به انتخاب مديران بنگاه و يا بنگاه‌هاي فعال در آن بازار . يك نفر نيز به عنوان عضو علي‌البدل به روش مذكور در اين بند منصوب خواهد شد . مديران تخصصي و يا حرفه ورزان در صورت انتخاب به عضويت و يا عضويت علي‌البدل شورا در طول دوره تصدي عضويت حق فعاليت اقتصادي در فعاليت هاي مرتبط با آن بازار تخصصي را ندارند.
5- مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند دو نفر ناظر از ميان نمايندگان مجلس براي هر يك از شوراهاي تخصصي تعيين نمايد. ناظران حق دارند كه در تمامي جلسات شورا حضور يافته و به اسناد و مدارك مرتبط دسترسي داشته باشند.
ماده 44- نحوه مديريت شوراهاي تخصصي مستقل تنظيم مقررات و كنترل بازارهاي انحصاري طبيعي
هر شوراي تخصص داراي رئيس، نايب و دبير خواهد بود كه از ميان اعضاي شورا و با راي دو سوم اعضا انتخاب خواهند شد. هيات رئيسه شورا بر فعاليت دبيرخانه نظارت خواهد داشت. نحوه تشكيل ، اداره و انجام امور مربوط به هر يك از شوراها به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب آنها خواهد رسيد. در هر صورت تصميمات هر يك از شوراها حداقل با راي شش نفر از آراي حاضران آن شورا معتبر خواهد بود.
ماده 45- دبيرخانه شوراهاي تخصصي مستقل تنظيم مقررات و كنترل بازارهاي مشمول گروه سه فعاليتهاي اقتصادي
وزارتخانه‌هاي مرتبط به موضوع فعاليت اقتصادي هر يك از شوراها مكلفند امكانات لازم جهت استقرار و فعاليت دبيرخانه تخصصي شوراها را در اختيار آنها قرار دهند. دبيرخانه هر يك از شوراها تحت نظر هيات رئيسه هر يك از آنها و با مسئوليت مستقيم دبير شورا به نحوي كه هر يك شوراها تعيين مي‌كنند فعاليت مي‌كنند. وظايف دبيرخانه شوراها عبارت است از :
الف - جمع آوري اطلاعات و آمار اقتصادي بازارها
ب- پايش بازارهاي به منظور حصول اطمينان از رعايت استانداردهاي موضوعه، قيمت مبادله تعيين شده ، تسهيل ورود حرفه ورزان جديد به بازار، شفافيت گردش اطلاعات ،برقراري امكان دسترسي سالم و يكسان به اطلاعات براي اعضا و خريداران كالاها و خدمات و گزارش نتايج به شورا جهت اتخاذ تصميم در صورت مشاهده انحراف از مقررات بازار .
ج - تنظيم امور كميسيون‌هاي تخصصي به تشخيص شورا
د- همكاري با نهادهاي حرفه‌اي و صني جهت حسن اجراي فعالت‌هاي اقتصادي در بازارهاي انحصاري طبيعي و پايش آنها.
ه- رسيدگي به شكايت‌هاي رسيده به دبيرخانه و گزارش نتايج آنها به شورا جهت اتخاذ تصميم
و- ابلاغ مصوبات شورا به مراجع ذيربط
ز- اطلاع رساني عمومي درباره مصوبات شورا، ضوابط ، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط با اين قانون، گزارش‌هاي تهيه شده درباره پايش بازارها و گزارش عملكرد ساليانه اجراي اين قانون
ح- انجام كليه اقدامات اداري و نظارتي جهت اجراي مصوبات شورا و پي‌گيري آنها تا حصول نتيجه
ط- تنظيم امور ستادي شورا از قبيل استخدام نيروي انساني ، برنامه‌ريزي ، كنترل، تشكيلات و روش‌ها ، طراحي فرايندها ، تحقيق و آموزش و انتشارات و روابط عمومي
ي- اجراي هر ماموريت ابلاغي از سوي شورا در چارچوب اين قانون
ماده 46- تامين بودجه شوراهاي تخصصي مستقل تنظيم مقررات و كنترل بازار
بودجه مورد نياز شوراهاي تخصصي مستقل تنظيم مقررات بازار و كنترل بازارهاي انحصاري طبيعي و دبير خانه‌هاي آنها همه سال توسط شوراها پيش بيني و به وزارتخانه‌هاي تخصصي مرتبط ارائه خواهد شد.
وزارتخانه‌هاي ذيربط موظفند بودجه درخواستي را بدون تغيير عينا به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور جهت پيش‌بيني در بودجه عمومي كشور ارسال نمايند. اعتبارات تخصيصي به شوراهاي تخصصي مستقل تنظيم مقررات و كنترل بازار در بودجه عمومي كشور تحت‌نظر ذيحساب مستقل هر يك از شوراها هزينه خواهد شد. مقررات ناظر بر هزينه كرد اعتبارات شوراها خارج از مقررات محاسبات عمومي كشور بوده و مطابق آيين‌نام‌اي خواهد بود كه توسط هر يك از شوراها پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 47_ حيطه صلاحيت شوراهاي تخصصي مستقل تنظيم مقررات و كنترل بازارهاي انحصاري طبيعي
موارد زير در صلاحيت شوراهاي تخصصي مستقل تنظيم مقررات و كنترل بازارهاي انحصاري طبيعي است:
الف_ تعيين استانداردهاي الزامي كه بنگاه‌هاي عرضه‌كننده كالاها و يا خدمات با موقعيت انحصاري طبيعي فارغ از وابستگي آنها به هر يك از بخش‌هاي دولتي، خصوصي و تعاوني مي‌بايست رعايت نمايند.
ب_ تعيين قيمت مبادله كالاها و يا خدمات با موقعيت انحصاري طبيعي بر اساس ارزيابي قيمت تمام شده آنها، مقايسه كارايي بنگاه‌ها با بنگاه‌هاي مشابه در ساير كشورها، تورم سالانه قيمت عوامل توليد و عرضه كالاها و يا خدمات و حاشيه سود قابل قبول براي بنگاه‌ها.
ج_ انتشار عمومي حساب سود و زيان بنگاه‌هاي با موقعيت انحصاري طبيعي، برنامه‌هاي توسعه‌اي آنها و هرگونه اطلاعاتي كه بر منافع مصرف‌كنندگان كالاها و يا خدمات آنها و همچنين ساير فعالان اقتصادي در آن بازارها اثر بگذارد.
د_ حصول اطمينان از سهولت ورود فعالان اقتصادي جديد به بازارهاي انحصاري طبيعي.
ه_ پيشنهاد لوايح لازم در مورد تسهيل ورود فناوري‌هاي جديد، صدور كالاها و يا خدمات، ورود فعالان اقتصادي جديد به بازار، و همچنين حمايت از سرمايه گذاري‌هاي جديد در اين بازارها اعم از سرمايه‌گذاري داخلي و يا خارجي به هيات وزيران.
و_ تدوين دستورالعمل‌هاي داخلي شوراها.
ماده 48_ نحوه تعيين حقوق و مزاياي اعضاي شوراهاي تخصصي مستقل تنظيم مقررات و كنترل بازار
حقوق و مزاياي اعضاي شوراهاي تخصصي مستقل تنظيم مقررات و كنترل بازارهاي انحصاري طبيعي و اعضاي دبيرخانه آنها بر اساس پيشنهاد شوراها و تصويب هيات وزيران تعيين خواهد شد. افراد مذكور در فوق از نظر بيمه بازنشستگي و خدمات درماني بسته به آنكه به دليل تصدي مشاغل پيشين خود مشمول نظام بازنشستگي كشوري و يا سازمان تامين اجتماعي باشند به همان نحو محاسبه و پرداخت خواهد شد.
در غير اين صورت افراد مشمول بيمه خدمات درماني و بازنشستگي سازمان تامين اجتماعي خواهند بود.
ماده 49_ تسري شرايط حاكم بر شورا و اعضاي شوراي رقابت به شوراهاي تخصصي
مستقل تنظيم مقررات و كنترل بازار
مفاد ماده 25 و همچنين مفاد مواد 27 الي 42 اين قانون تا آنجا كه با موضوع‌هاي فعاليت، موقعيت شغلي، اختيارات، ضمانت اجراي احكام صادره، هزينه‌هاي رسيدگي، اختيار ارسال دادخواست به دادگاه‌هاي صلاحيت‌دار، تكاليف و محدوديت‌هاي اعضا، مجازات نقض مصوبات و استنكاف از ارايه اطلاعات، رسيدگي به تخلفات اعضا اعم از تخلفات انتظامي و عمومي، رسيدگي خارج از نوبت دادسراها و دادگاه‌ها و همكاري ضابطان قضايي با شوراهاي تخصصي مستقل تنظيم مقررات و كنترل بازارهاي انحصاري و دبيرخانههاي آنها منطبق باشد عينا تسري خواهد داشت.
ماده 50_ روال تجديدنظر در احكام شوراهاي تخصصي مستقل تنظيم مقررات و كنترل بازار
احكام صادره از سوي شوراهاي تخصصي مستقل تنظيم مقررات و كنترل بازارهاي انحصاري طبيعي ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به محكوم قابل تجديد نظر در دادگاه‌هاي صالح قضايي است. اين مدت براي اشخاص مقيم خارج دو ماه مي‌باشد. در صورت عدم تجديدنظر خواهي در مدت ياد شده و همچنين در صورت تاييد تصميمات شوراها در دادگاه‌هاي صالح قضايي اين حكم قطعي اين حكم قطعي تلقي خواهد شد. دادگاه‌هاي صالح قضايي در صورت نقض راي شوراها، از آنها خواهند خواست كه مجددا موضوع را در دستور كار خود قرار دهند و راي جديد صادر نمايند.
فصل پنجم _ مقررات كلي ناظر بر ساماندهي شركتهاي دولتي و واگذاري فعاليتها و بنگاه‌هاي دولتي به بخش‌هاي غيردولتي
ماده 51_ ساماندهي شركتهاي دولتي
به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركت‌هايي كه با رعايت ماده هشت اين قانون در بخش دولتي باقي مي‌مانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذار ي شركت‌هايي كه بايد مطابق اين قانون به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني واگذار شوند به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها، تصويب آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي، تصويب آئين نامه‌هاي استخدامي و بازنشستگي، با رعايت قوانين و مقررات مربوط و جا به جايي و انتقال وظايف، نيروي انساني، سهام و دارايي‌هاي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كنند:
الف_ كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميت دولت طي دو سال از تاريخ تصويب اين قانون از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي تخصصي ذيربط محول مي‌گردد.
ب_ شركتهاي دولتي صرفا در قالب شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي عملياتي (نسل دوم) سازماندهي شده و زيرنظر مجمع عمومي در چارچوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد. اين گونه شركتها از نظر سياستها و برنامه‌هاي بخشي تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌هاي تخصصي مربوط خواهند بود.
تبصره 1_ تشكيل شركتهاي دولتي با موضوع فعاليت مشمول گروه‌هاي سه و چهار فعاليتهاي اقتصادي صرفا با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است و تبديل شركت‌هايي كه سهام شركتهاي دولتي در آ»ها كمتر از پنجاه درصد است به شركت دولتي ممنوع مي‌باشد.
تبصره 2_ مشاركت و سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي مشروط به آنكه مرتبط با موضوع فعاليت آنها باشد به استثناي بانكها، موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه در ساير شركتهاي دولتي با كسب مجوز از هيات وزيران مجاز است.
تبصره 3_ شركت‌هايي كه سهم دولت و شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد است، غيردولتي بوده و مشمول قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نمي‌باشند.
تبصره 4_ سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي به طور مستقل و يا با مشاركت بخش هاي خصوصي و تعاوني در مناطق كمتر توسعه يافته كشور و همچنين تكميل طرح‌هي نيمه تمام شركتهاي دولتي در فعاليتهاي اقتصادي گروه دو با تصويب هيات وزيرزان بلامانع است. دولت موظف است سهام خود در اين گونه سرماهي‌گذاري‌ها را و همچنين حقوق مالكيت خود در اين طرح‌ها را اعم از آ»كه به شرت تبديل شده باشند و يا نشده باشند ظرف حداكثر پنج سال پس از بهره‌برداري مطابق مقررات اين قانون به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايد. تشخيص مناطق كمتر توسعه يافته برعهده دولت خواهد بود. همچنين دولت موظف است اسامي طرحهاي نيمه تام خود را ظرف سه ماه از تصويب اين قانون احصا و به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. اين گزارش بايد به اطلاع عموم مردم برسد.
تبصره 5_ دولت مكلف است حداكثر ظرف دو سال از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور شركت‌هايي كه ماهيت حاكميتي دارند را به شكل سازماني مناسب تغيير وضعيت داده و به دستگاه اجرايي مرتبط منتقل نمايد. تبديل وضعيت كاركنان شركتهاي موضوع اين تبصره با رعايت حقوق مكتسبه به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي در قالب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. تشخيص وظايف حاكميتي شركتهاي دولتي بر اساس ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي خواهد بود.
تبصره 6_ شركتهاي مشمول تبصره 5 ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اجازه فعاليت ندارند و منحل اعلام مي‌شوند.
تبصره 7_ افتتاح و تداوم فعاليت دفاتر و شعب شركتهاي دولتي در خارج از كشور منوط به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيات وزيران است. شركت هايي كه تا تاريخ تصويب اين قانون مطابق تبصره 6 ماده 7 قانون برنامه جهت تداوم فعاليت دفاتر و شعب خود در خارج از كشور كسب مجوز كرده‌اند نياز به اقدام مجدد ندارند. ساير شركتها موظفند ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به انحلال دفاتر و شعب خود در خارج از كشور اقدام نمايند مگر آنكه به نحوي كه در اين تبصره ذكر شد نسبت به اخذ مجوز از دولت اقدام كنند.
تبصره 8_ در كليه مواردي كه به موجب قوانين، اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شركتها، موسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله دستگاه‌هاي موضوع ماده پنجاه و سه اين قانون و همچنين نهادها و موسسات عمومي غيردولتي به دولت داده شده است، اصلاح و تغيير اساسنامه با پيشنهاد مشترك دستگاه ذيربط، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيات وزيران خواهد بود.
تبصره 9_ كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده پنجاه و سه اين قانون مشمول اين ماده و تبصره‌هاي آن مي‌باشند.
تبصره 10_ دولت موظف است آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مغاير با موضوع اين ماده و تبصره‌هاي آن را ملغي‌الاثر اعلام نمايد.
ماده 52_ دامنه شمول واگذاري‌ها
به دولت مكلف است سهام، سهم‌الشركه و حق تقدم ناشي از سهام و سه‌الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسه‌هاي دولتي، شركتهاي دولتي موضوع ماده چهار قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و اصلاحات بعدي آن، شركتهاي مادر تخصصي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركت‌هايي كه بيش از پنجها درصد سرمايه و يا سهام آنها منفردا يا مشتركا متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي باشد و موضوع فعاليت آنها مشمول فعاليتهاي اقتصادي گروه‌هاي يك، دو و سه باشد را به استثناي موارد مذكور در تبصره يك اين ماده را به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي عمومي غيردولتي واگذار نمايد.
تبصره 1_ شركت ملي نفت ايران و شركتهاي استخراج و توليد نفت خام و گاز، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن، بانك توسعه صادرات، بيمه مركزي، شركت بيمه ايرانف سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان بنادر و كشتيراني، شبكه هاي اصلي انتقال برق، شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پستي پايه و صنايع دفاعي و امنيتي به نيروهاي مسلح به تشخيص فرمانده كل قوا از شمول حكم اين ماده مستثني مي‌باشند.
تبصره 2_ سقف مجاز واگذاري موارد مشمول گروه‌هاي دو و سه فعاليت هاي اقتصادي هشتاد درصد سهام هر يك از شركتها مي‌باشد.
تبصره 3_ سهام متعلق به دستگاه‌هاي مذكور در اين ماده كه مالكيت آنها به صورت هبه، صلح غير معوض يا هرگونه عقد ديگري انجام شود نيز مشمول مقررات اين قانون مي‌باشد.
ماده 53_ ادامه دامنه شمول واگذاري‌ها
كليه وزارتخانه‌ها، موسسه‌هاي دولتي و شركتهاي دولتي موضوع ماده چهار قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1/6/1366 و همچنين كليه دستگاه‌هاي اجرايي، شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آنهاست از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آن، ساير شركتهاي وابسته به وزارت نفت ايران و شركتهاي تابعه آنهاف سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه آن، سازمان در حال تصفيه صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه آن، مركز تهيه و توزيع كالا و همچنين سهام متعلق به دستگاه‌هاف سازمانها و شركتهاي فوق‌الذكر در شركتهاي غيردولتي و شركت‌هايي كه تابعه قانون خاص مي‌باشند، مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
تبصره 1_ مشاركت و سرمايه‌گذاري بانكها، شركتهاي بيمه و موسسات اعتباري در شركتها از شمول مقررات اين قانون مستثني است، مگر آنكه به تصويب مجامع عمومي ذيربط آنها رسيده باشد.
ماده 54_ حداكثر سهام قابل واگذاري به موسسه‌ها و نهادهاي مشمول ماده 10 اين قانون
از تاريخ تصويب اين قانون واگذاري سهام مديريت و كنترلي به موسسه‌ها، نهادها و شركتهاي مشمول ماده 10 اين قانون و تبصره آن ممنوع است. همچنين تاديه بدهي‌هاي دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي، سازمان تامين اجتماعي، شهرداريها و ساير نهادهاي عمومي غيردولتي از طريق واگذاري سهام موضوع ان قانون مجاز نمي‌باشد. هرگونه واگذاري جديد خارج از اين محدوده پس از تصويب اين قانون كان لم يكن و ملغي الاثر است.
تبصره _ موسسه‌ها، نهادها و شركتهاي مشمول ماده ده اين قانون كه در زمان تصويب اين قانون داراي بيش از 20% سهام يك بنگاه باشند، مكلفند حداكثر ظرف سه سال نسبت به واگذاري و كاهش سهام مزبور تا ميزان مجاز در ماده ده اين قانون اقدام نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بر حسن اجراي اين ماده و تبصره آن نظارت كند و در صورت مشاهده مورد خلاف آن را به شوراي رقابت موضوع ماده بيست و سه اين قانون جهت اتخاذ تصميم ارجاع نمايد.
فصل ششم _ فرآيند ساماندهي بازارها
ماده 55 _ طبقه‌بني بازارهاي فعاليتهاي اقتصادي
دولت موظف است ظرف شش ماه از تصويب اين قانون كليه فعاليتهاي اقتصادي رايج در كشور را تحت عنوان بازارهاي فعاليتهاي اقتصادي شناسايي و طبقه‌بندي نمايد و مطابق نظام گروه بندي مذكور در ماده سه اين قانون آنها را گروه‌بندي كند. سيستم طبقه‌بندي و گروه‌بندي بازارها مي‌بايست منطبق با استاندارد بين‌المللي طبقه‌بندي صنعتي (Classification ISIC nternational Standard Industrial) و تغييرات آتي آن باشد. با اجراي نظام طبقه‌بندي فوق الذكر كليه آمارهاي توليدي در كشور مي‌بايست از اين نظام استفاده نمايند.
ماده 56_ اولويت انتخاب بازارها براي اجراي سياست واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني
دولت مكلف است قبل از اعلام نام شركتها يا سهام متعلق به بخش دولتي براي واگذاري به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني ظرف يك سال از تصويب اين قانون فهرست بازارهاي ورد اولويت واگذاري را مشخص و اعلام عمومي نمايد. اولويت واگذاري به بازارهاي گروه‌هاي پايين‌تر فعاليتهاي اقتصادي تعلق دارد هرچند اين موضوع مانع از شروع واگذاري در بازارهاي گروه‌هاي بالاتر فعاليتهاي اقتصادي نمي‌باشد.
دولت همه ساله موظف است اين فهرست را مورد تجديدنظر قرار داده بازارهاي جديدي را به آن اضافه نمايد. دولت به نحوي بايد برنامه‌ريزي كند كه تمام سهام، سهم‌الشركه و حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت بنگاه‌هاي دولتي مشمول گروه‌هاي يك و دو فعاليتهاي اقتصادي به ترتيب در پايان برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه مطابق شرايط موضوعه اين قانون به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني واگذار شده باشد.
تبصره 1_ مفاد مواد 6، 7، 8، 9، 16، بند و جزء 3 ماده 21، بند الف ماده 25، بند ج جزء 5 ماده 28، و همچنين مواد 102، 136، 145، 148 و 160 قانون برنامه چهارم توسعه تا انجام مراحل فوق‌الذكر كه حداكثر يك سال خواهد بود به قوت خود باقي است.
ماده 57 _ ساماندهي بازارهاي با اولويت واگذاري
به منظور تحقق اهداف منظور شده در اين قانون و قبل از واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش‌هاي غيردولتي، دولت موظف است اقدامات زير را به منظور ساماندهي بازارهاي مورد اولويت واگذاري متناسب با گروه بندي آنها، موضوع ماده سه اين قانون به عمل آورد:
الف_ دولت موظف است برنامه زماني واگذاري كليه بنگاه‌هاي دولتي مشمول اين بازارها را به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني با رعايت ماده پنجاه و شش اين قانون، سهم مجاز مالكيت خارجي از هر بازار و هر يك از بنگاه‌هاي مشمول اين بازارها، نظام حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده در اين بازارها شامل حمايت‌هاي بازرگاني، پولي، مالي و سياستهاي حمايتي از كارگران بنگاه‌هاي مشمول واگذاري در اين بازارها، فرآيند پايش بازار به منظور حصول اطمينان از وجود جريان رقابت و كنترل انحصارات در اين بازارها را اعلام نمايد.
ب_ در مورد بازارهاي مشمول گروه دو فعاليتهاي اقتصادي دولت موظف است اضافه بر اقدامات احصا شده در بند الف اين ماده نسبت به تعيين سهم مالكيت دولتي از هر يك از بنگاه‌هاي مشمول اين بازارها و همچنين استقرار نهادهاي بازار از جمله نظام تنسيق فعاليتهاي حرفه‌اي و صنفي مرتبط اقدام نمايد.
ج_ در مورد بازارهاي مشمول گروه سه فعاليتهاي اقتصادي دولت موظف است اضافه بر اقدامات احصا شده در بندهاي الف و ب اين ماده نسبت به شناسايي آن دسته از فعاليتها در اين بازارها كه قابل واگذاري به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني است اقدام نمايد.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده را وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، بانك مركزي و وزارت بازرگاني و وزارتخانه‌هاي تخصصي بسته به نوع فعاليت بازارها تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 1_ با تصويب اين قانون كليه حقوق انحصاري و امتيازات ويژه از جمله معافيت‌هاي مالياتي و حقوق و عوارض گمركي كه به موجب قانون، آئين‌نامه و يا دستورالعمل و يا هر وسيله ديگر در اختيار موسسات، سازمانها، شركتهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، شهرداريها، موسسات خيريه و يا هر گروه خاص قرار گرفته است ملغي مي‌باشد. دولت موظف است فهرست مقررات ملغي شده را اعلام نمايد.
تبصره 2_ سرمايه‌گذاران خارجي كه به موجب ضوابط و مقررات اين قانون اقدام به خريد سهام بنگاه‌هاي مورد واگذاري مي‌نمايند بدون طي تشريفات قانوني پيش بيني شده در قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي مورد حمايت‌هاي پيش‌بيني شده در آن مي‌گردند.
ماده 58_ سياستهاي گسترش سطح اشتغال و حمايت از نيروي انساني
دولت مكلف است در راستاي تعيين سياستهاي كلي گسترش سطح اشتغال، توانمندسازي نيروي انساني شاغل و برقراري تور حمايتي از نيروي انساني تعديل شده، لايحه لازم متضمن نحوه و ميزان حمايت‌هاي مالي، چگونگي برنامه‌هاي آموزشي، سطح اشتغال قابل قبول واحد‌هاي مشمول واگذاري و نظاير آن را تدوين و حداكثر ظرف شش ماه از تصويب اين قانون، به مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و رفاه و تامين اجتماعي موظفند اين لايحه را تهيه و به هيات وزيران ارايه كنند. همچنين دولت مكلف است در اجراي مفاد اين ماده برنامه‌هاي عملياتي لازم را طراحي و در قالب بودجه‌هاي سنواتي كشور به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد نمايد.
فصل هفتم _ فرآيند واگذاري شركتهاي دولتي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني
ماده 59_ شاخص‌هاي با اهميت در اولويت‌گذاري واگذاري شركتها
مبناي اولويت گذاري در واگذاري موارد مشمول ماده پنجاه و دو اين قانون در چارچوب بازارهاي موضوع ماده پنج و هفت اين قاون در كليه گروه‌هاي فعاليتهاي اقتصادي شاخص‌هاي زير مي‌باشد كه به تشخيص هيات عالي واگذاري خواهد رسيد. رعايت اولويت در واگذاري‌ها نبايد موجب تخلف از برنامه زماني مذكور در ماده 56 اين قانون گردد.
الف_ كوچك بودن اندازه شركت و يا كم بودن ميزان سهام باقيمانده دولت در شركت،
ب_ ساده بودن نوع فن‌آوري بكار گرفته شده در شركت،
ج_ سالم بودن ساخار مالي شركت،
د_ كم بودن حساسيت مصرف‌كننده به محصول و يا خدمت قابل ارايه توسط شركت،
هـ _ وابستگي داخلي ماهيت روابط صنعتي شركت.
ماده 60_ آماده‌سازي حقوقي بنگاه‌ها براي واگذاري
وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند شركتهاي دولتي موضوع ماده پنجاه و نه اين قانون كه از نوع سهامي عام نباشند و روش واگذاري آنها مطابق ماده شصت و سه اين قانون از طريق عرضه عمومي سهام در بازارهاي بورس اوراق بهادار تعيين گردد را به شركتهاي سهامي عام برابر قوانين و مقررات مربوط، تبديل و براي مدت مشخصي با تشخيص هيات عالي واگذاري به منظور انتقال به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در تملك بخش دولتي نگه دارد. اين وزارتخانه مي‌تواند هر زمان كه مصلحت بداند، اعضاي هيات مديره جديدي را براي شركتهاي موضوع ماده پنجاه و نه اين قانون منصوب نمايد. هيات مديره انتخابي در دوره انتقال در قبال عملكرد شركت مسئول و پاسخگو خواهد بود.
تبصره 1_ شركت هاي دولتي بر اساس ماده پنجاه و نه اين قانون با تصويب هيات عالي واگذاري مشمول واگذاري به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني مي‌شوند صرفا طي مدت تعيين شده در هيات عالي واگذاري براي انجام فرآيند واگذاري، مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي از جمله آيين‌نامه معاملات دولتي نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره مي‌شوند.
تبصره 2_ وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند آن دسته از فعاليتهاي تصدي‌گري بخش دولتي مشمول ماده پنجاه و دو اين قانون كه در قالبي غير از شركت اداره مي‌گردند را با رعايت مفاد ماده شصت و يك اين قانون شناسايي و با تصويب هيات وزيران نسبت به تغيير وضعيت حقوقي آنها به شركت اقدام و آنها را در جريان واگذاري قرار دهد.
ماده 61_ مديريت بنگاه‌ها در دوره انتقال
به محض آنكه نام شركتي يا سهام متعلق به بخش دولتي جهت واگذاري به تصويب هيات وزيران برسد، مالكيت آن از شركت مادر تخصصي يا صاحب سهم فعلي ذيربط آن منتزع و به تملك وزارت امور اقتصادي و دارايي در مي‌آيد. شركتهاي مادر تخصصي و صاحب سهم فعلي ذيربط مكلفند حداكثر ظرف 3 ماه از تاريخ ابلاغ مصوبه هيات وزيران، نقل و انتقال سهام موضوع اين ماده را به انجام رسانند. از اين مرحله به بعد انجام كليه مراحل واگذاري به ترتيب مقرر در اين قانون به عهده و با وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود. شركتهاي مادر تخصصي مكلفند كليه اطلاعات و مدارك لازم را به نحوه و ترتيب مورد درخواست از سوي اين وزارتخانه به آن ارايه نمايند. عدم اجراي اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي مي‌باشد.
تبصره 1_ چنانچه شركت موضوع واگذاري، شركت مادر تخصصي باشد، مالكيت كل شركت مادر تخصصي به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل مي‌شود.
تبصره 2_ وزارت امور اقتصادي و دارايي به موجب مفاد اين ماده، جانشين قانوني مجمع عمومي صاحبان سهام شركتها و سهام متعلق به بخش دولتي منتقله محسوب و حق هرگونه تصميم‌گيري در خصوص شركت را در مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده برابر با اساسنامه شركت و در موارد سكوت، برابر قانون تجارت برعهده دارد.
ماده 62_ مرجع و فرآيند بازسازي ساختاري شركتها پيش از واگذاري
متعاقب اقدامات مذكور در مواد پنجاه و هفت، پنجاه و نه، شصت و شصت و يك اين قانون وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است طي مدت مشخصي كه نبايد از يك سال بيشتر باشد راههاي موفقيت اقتصادي فعاليت موضوع واگذاري و همچنين نحوه و نوع اصلاح ساختاري آن را مورد مطالعه قرار داده و نتيجه را جهت اتخاذ تصميم به هيات عالي واگذاري گزارش نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي در انجام اصلاحات ساختاري مصوب مي‌تواند از خدمات نهادهاي تخصصي و مالي مجاز مانند شركتهاي مشاور، موسسات حسابرسي، موسسات اعتباري، بانكهاي سرمايه گذاري، شركتهاي تامين سرمايه بهره‌گيري نمايد. شرايط بازسازي ساختاري بنگاه‌ها حسب شرايط شركت يا سهام موضوعه، مطابق آئين نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات عالي واگذاري مي‌رسد.
تبصره 1_ وزارت امور اقتصادي و دارايي چنانچه نتيجه مطالعه راههاي موفقيت شركتي منفي باشد، و يا آ»كه شركت مشمول بند ط ماده هفت قانون برنامه چهارم باشد، مي‌تواند در صورتيكه ضروري تشخيص دهد نسبت به انحلال آن شركت و انتخاب مدير يا مديران تصفيه اقدام نمايد. همچنين وزارت مزبور مي‌تواند حسب ضرورت و بر اساس نتيجه مطالعات مذكور در اين ماده، به تجزيه شركتهاي موضع واگذاري به چند شركت و يا بالعكس ادغام دو يا چند شركت با هم، با تصويب هيات وزيران مبادرت نمايد. نحوه ادغام و تعيين تكليف ديون و تعهدات شركتهاي ادغام شده مطابق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات‌وزيران مي‌رسد.
پيشنهاد فني مديريتي و مالي برگزار مي‌شود. در روش دو مرحله‌اي شركت‌كنندگان در مزايده موظفند برنامه پيشنهادي فني مديريتي خود براي افزايش كارايي شركت شامل تعهدات پس از خريد خود و پيشنهاد مالي متضمن شرايط پيشنهادي براي نحوه پرداخت بهاي معامله و پذيرش تعهدات در قبال آيند هشركت را بر اساس شرايط مزايده در دو پاكت جداگانه به سازمان خصوصي‌سازي تسليم نمايند.
صرفا پاكت‌هاي مالي متقاضياني باز مي‌شود كه پيشنهاد فني مديريتي آنها حداقل امتياز لازم را به تشخيص كميسيون مزايده كسب كرده باشد. مباني عمومي امتياز‌دهي به پيشنهادها عبارت از بهبود ساختارهاي مديريتي و مالي، ارتقاي فناوري، گسترش بازار فروش و سطح اشتغال بنگاه هستند. هيات عالي واگذاري بسته به شرايط بنگاه مي‌تواند اضافه بر مباني فوق‌الذكر، مباني اختصاصي كه رعايت آنها توسط شركت‌كنندگان در مناقصه امتياز‌آور است را به طور جداگانه تعيين و اعلام نمايد. در هر صورت سازمان خصوصي‌سازي موظف است مباني امتياز‌دهي به پيشنهادها را در برگزاري هر مزايده جز اسناد مزايده در اختيار شركت‌كنندگان در هر مزايده قرار دهد. برنامه فني و مديريتي برنده مزايده پيوست قرارداد واگذاري خواهد بود و سازمان خصوصي سازي بر اجراي آن توسط برنده مزايده نظارت خواهد كرد.
ج_ انتخاب روش مذاكره براي واگذاري، صرفنظر از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي، صرفا در مواردي مجاز است ه شركت داراي دارايي فيزيكي و مالي محدودي بوده و عمدتا ارزش شركت را دارايي‌هاي نامشهود شكل مي‌دهد و ارزش مادي اينگونه شركتها ناشي از فعاليت و توان كار كارشناسي و مديريتي نيروي انساني شاغل در آنهاست. در اينگونه موارد، واگذاري به مديران و يا گروهي از كارشناسان و مديران متخصص از طريق مذاكره بلامانع است.
د_ در مورد فروش دارايي‌ها، قراردادهاي اجاره و پيمان مديريت، تعيين قيمت فروش دارايي‌ها، تعيين ميزان مال‌الاجاره و حق‌الزحمه پيمان مديريت و ساير شرايط لازم براي واگذاري حسب مورد بايد از روش برگزاري مزايده و يا مناقصه دولتي استفاده شود.
تبصره 1_ سازمان خصوصي‌سازي جهت انجام بررسي‌هاي كارشناسي مذكور در اين ماده و همچنين انجام برخي اقدامات اجرايي از جمله ارزيابي وضعيت بازار، بازار‌يابي، و ارزيابي پيشنهاد متقاضيان مي‌تواند از خدمات شركتهاي مشاور مديريتيف مالي و تخصصي مرتبط استفاده نمايد.
تبصره 2_ مقرراتي كه در قانون مناقصات مصوب سال 1383 مجلس شوراي اسلامي معين شده در صورتي كه با عمل مزايده يك مرحله‌اي و دو مرحله‌اي منطبق باشد بايد اجرا شود.
تبصره 3_ فروش اقساطي حداكثر 5% از سهام شركتهاي مشمول گروه‌هاي دو و سه ماده سه اين قانون به مديران و كاركنان شركتهاي فوق مجاز است.
تبصره 4_ فروش اقساطي تا 50% از سهام قابل واگذاري شركتهاي مشمول گروه‌هاي دو و سه مذكور در ماده سه اين قانون در قالب شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني متشكل از تعاوني‌هاي شهرستاني مجاز است.
تبصره 5_ در مورد واگذاري موارد مشمول تبصره چهار اين ماده به دو دهك پايين درآمدي جامعه اعطاي 50% تخفيف در قيمت سهام واگذاري با دوره تقسيط ده ساله مجاز است.
تبصره 6_ آئين‌نامه موضوع اين ماده حداكثر ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانونف مشتمل بر جزئيات لازم از جمله تعيين حدود اختيارات قابل واگذاري و غيرقابل واگذاري سازمان خصوصي‌سازي به شركتهاي مشاور موضوع تبصره يك اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 65_ اجازه تعهد پذيره‌نويسي سهام به بانكها، موسسات اعتباري و بانكهاي سرمايه‌گذاري
به سازمان خصوصي‌سازي اجازه داده مي‌شود در واگذاري‌هاي موضوع اين قانون در مواردي كه مقتضي بداند، در مورد آن دسته از نقل و انتقال سهام كه به صورت عرضه عمومي صورت مي‌پذيرد، از خدمات بانكها، موسسات اعتباري و بانكهاي سرمايه گذاري طرف قرارداد جهت تعهد پذيره‌نويسي سهام استفاده نمايد. مقررات و آئين‌نامه لازم در اين خصوص حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي بانك مركزي جمهوري سالامي ايران تهيه و جهت تصويب به شوراي پول و اعتبار ارايه خواهد شد.
تبصره 1_ به سازمان خصوصي‌سازي اجازه داده مي‌شود، حق‌الزحمه بانكها، موسسات اعتباري و بانكهاي سرمايه گذاري طرف قرارداد خود را كه تعهد پذيره‌نويسي سهام را به عهده مي‌گيرند را به صورت درصدي از ارزش كل معامله بپردازد. ضوابط پرداخت حق‌الزحمه مزبور بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران خواهد بود.
ماده 66_ تشويق ايجاد شركتهاي مشاور مالي مديريتي و بانكهاي سرمايه‌گذاري
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است تمهيدات لازم را جهت جذب مديران باتجربه، متخصص و كارآمد در شركتهاي مشمول واگذاري و همچنين ايجاد، توسعه و ساماندهي شركتهاي مشاور مالي و مديريتي، موسسات تامين مالي و بانكهاي سرمايه‌گذاري فراهم نمايد. ضوابط اجرايي لازم در ين خصوص از طرف وزارتخانه مزبور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
ماده 67_ لزوم شفافيت در واگذاري و مطلع ساختن افكار عمومي
سازمان خصوصي‌سازي مكلف است پس از انجام هر معامله در مورد واگذاري سهام مديريتي و كنترلي شركتها بلافاصله با انتشار اطلاعيه‌اي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشور موارد زير را اعلام دارد:
* نام شركت و خلاصه اطلاعات مالي و مديريتي آن،
*خلاصه‌اي از معامله انجام شده شامل ميزان سهام واگذار شده،
*نام مشاور يا مشاوراني كه در فرآيند معامله به سازمان خصوصي‌سازي مشاوره داده‌اند،
*نام و آدرس خريدار.
تبصره 1_ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است همه ساله حداكثر ظرف شش ماه پس از پايان هر سال مالي، گزارش فعاليتهاي واگذاري مفاد ماده پنجاه و دو اين قانون را به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند.
تبصره 2_ هيچ يك از مديران و كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارايي و بستگان درجه يك آنها كه دست اندركار واگذاري مفاد ماده پنجاه و دو و پناجه و سه اين قانون مي‌باشند و همچنين اعضاي هيات عامل، رئيس و كاركنان سازمان خصوصي‌سازي يا اعضا شركتهاي مشاور و كميته‌هاي فني و تخصصي دست‌اندركار واگذاري حق ندارند به طور مستقيم و يا غيرمستقيم در واگذاري مشاركت نمايند. همچنين اين اشخاص مكلفند اصول اخلاق حرفه‌اي از جمله راز‌داري و امانتداري را رعايت نمايند. تخلفات مديران و كاركنان از اين ماده در دادگاه‌هاي بدوي و تجديد نظر اداري مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرار خواهد گرفت.
فصل هشتم _ سازمان دهي اجراي قانون
ماده 68_ استقرار دايمي سازمان خصوصي‌سازي و وظايف آن
وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند پاره‌اي از اختيارات و وظايف محوله به وزارت امور اقتصادي و دارايي طي اين قانون را به هر ميزان كه لازم تشخيص دهد به سازمان خصوصي‌سازي موضوع ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه احاله نمايد.
ماده 69_ نحوه تبعيت سازمان خصوصي سازي از قوانين و مقررات
از تاريخ تصويب اين قانونف سازمان خصوصي‌سازي از نظر مقررات استخدامي، مالي و معاملاتي تابع مقررات خاص خود مي‌باشد. اين مقررات ظرف حداكثر سه ماه از تصويب اين قانون توسط هيات عامل تهيه و به تصويب وزراي عضو مجمع عمومي سازمنا خواهد رسيد. همچنين هرگونه تغيير و يا اصلاح در اساسنامه سازمان با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، تاييد مجمع عمومي و تصويب هيات وزيران خواهد بود و در مواردي كه در اين قانون و يا اساسنامه سازمان پيش‌بيني نشده باشد تابع قانون تجارت بوده و بر طبق اصول بازرگاني اداره مي‌شود.
تبصره 1_ سازمان خصوصي سازي مكلف است سهام تملك شده همچنين سهام اصالتي و وكالتي خود مضوع اين قانون را ظرف زمانبندي مصوب هيات عالي واگذاري عرضه نمايد. تخلف از مفاد اين تبصره در دوره انتقال توسط مجمع عمومي سازمان مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم واقع خواهد شد.
ماده 70_ تنفيذ مواد مرتبط در قانون‌هاي برنامه‌هاي سوم و چهارم
مواد 12، 13، 14، 17، 18، 20 الي 27 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1379 و اصلاحيه‌هاي آن و همچنين مواد 39، 40، 102، 148 و 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1383 مجلس شوراي اسلامي ايران طي اين قانون تنفيذ مي‌شوند.
ماده 71_ مصرف درآمدهاي حاصل از واگذاري
وجوه حاصل از واگذاري سهام، سهم‌الشركه و حق تقدم ناشي از سهام و سهام‌الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت بنگاه‌هاي دولتي در حساب خاصي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نام خزانه‌داري كل كشور، متمركز و به حسابهاي مربوط به شرح ذيل منتقل مي‌گردد:
الف _ معادل 20% به عنوان ماليات قطعي بر عملكرد شركت مادر تخصصي ذيربط و يا شركتهاي تحت پوشش آن.
ب _ معادل 10% به عنوان علي الحساب سود سهم دولت در شركت مادر تخصصي ذيربط.
ج_ معادل 70% به حساب سازمان خصوصي سازي براي موارد ذيل:
1. آماده‌سازي، بهسازي و اصلاح ساختار شركتها براي واگذاري،
2. كمك به تامين هزينه‌هاي تعديل نيروي انساني و آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي (مهارتي) كاركنان شركتهاي قابل واگذاري.
3. كمك به توانمند سازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در فعاليتهاي اقتصادي در قالب بودجه‌هاي سنواتي،
4. تكميل طرحهاي نيمه تمام و سرمايه‌گذاري در چارچوب بودجه مصوبف
5. اختصاص 30% از درآمدهاي حاصل از واگذاري به شركتهاي سهامي تعاوني عام به منظور فقر زدايي،
6. ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته،
7. اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاونيها و نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه‌هاي واگذاري شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غير دولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته،
8. حمايت و كمك به حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي،
9. مشاركت شركتهاي دولتي با بخش‌هاي خصوصي و تعاوني تا سقف 49% به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توشعه يافته،
10. تامين هزينه‌هاي اجراي مفاد اين قانون از جمله بيمه مجريان واگذاري، هيات عالي واگذاري، هيات داوري و دبيرخانه ستاد سهام عدالت.
تبصره _ تفاوت قيمت دفتري سهام، سهم الشركه و حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت بنگاه‌هاي دولتي و بهاي فروش آنها در سال فروش به حساب سود و زيان همان سال شركت مادر تخصصي ذيربط (يا شركتهاي تحت پوشش آن) منظور مي‌گردد.
ماده 72_ آئين‌نامه‌هاي اين قانون
به جز مواردي كه در متن اين قانون مرجع تهيه و تصويب آيين‌نامه‌ها مشخص شده است، تهيه ساير آيين نامه‌هاي مورد‌نياز جهت اجراي اين قانون برعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه پس از تصويب هيات وزيران به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 73 _ گزارش دولت به مجلس شوراي اسلامي
دولت مكلف است هر شش ماه يكبار گزارش عملكرد خود در اجراي اين قانون را به مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.
ماده 74_ فسخ قوانين و مقررات مغاير با اين قانون
از تاريخ تصويب اين قانون، كليه مقررات و قوانين مغاير با آن نسخ مي‌گردد و مادام كه در قوانين بعدي نسخ و يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون صريحا و با ذكر نام اين قانون قيد نشود معتبر خواهد بود.
انتهاي پيام/
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد
شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
اخبار گردشگری
تازه های کتاب
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
اخبار کسب و کار
